المسألة الرابعة اشتباه الموضوع ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع، كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق، و الأقوى هنا- أيضا- وجوب الاحتياط، كما في الشبهة المحصورة، لعين ما مرّ فيها من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا، و إن لم يعلم تفصيلا، و مقتضاه ترتّب العقاب على تركها و لو مع الجهل، و قضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة و الاحتياط بفعل جميع المحتملات.

(المسألة الرابعة: ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع،

كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق).

و لعلّ الغرض من تعدّد الأمثلة هنا هو للإشارة إلى أنّ المثال الأوّل يكون لتردّد ذات الواجب الفائت بين الأمرين المتباينين، بينما الثاني لتردّد شرطه الاختياري بين الجهات الأربعة، و أمّا الثالث فلتردّد الشرط الاضطراري، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

(و الأقوى هنا- أيضا- وجوب الاحتياط، كما في الشبهة المحصورة، لعين ما مرّ فيها) من وجود المقتضي لحرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة و عدم المانع عنهما.

و قد أشار إلى وجود المقتضي في المثال الأوّل بقوله: (من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا، و إن لم يعلم تفصيلا)، فإنّ ما دلّ على وجوب قضاء الفائت يشمل الفائت المعلوم إجمالا، كما يشمل الفائت المعلوم تفصيلا، و إلّا جاز ترك الفائت المعلوم إجمالا، و لم يقل به أحد.

(و مقتضاه ترتّب العقاب على تركها و لو مع الجهل)، أي: مقتضى شمول الخطاب للفائت و إن لم يعلم تفصيلا ترتّب العقاب على ترك الفائتة و عدم قضائها و لو مع الجهل التفصيلي و العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في وجود المقتضي شرعا.

و أمّا وجوده عقلا، فقد أشار إليه بقوله: (و قضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة و الاحتياط بفعل جميع المحتملات).

و الحاصل أنّه يأتي في المقام جميع ما تقدّم من وجود المقتضي شرعا و عقلا و عدم المانع كذلك، إلّا أنّه قد خالف فيما ذكرناه- من وجوب الاحتياط- الفاضل القمّي (قدّس سرّه)، فمنع‌