دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٤٣ - المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع)

الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب، و يشتبه الحرام أو الواجب، و مطالبه- أيضا- ثلاثة:

المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب و مسائله أربع:

(الموضع الثاني: في الشكّ في المكلّف به‌

مع العلم بنوع التكليف؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب، و يشتبه الحرام أو الواجب، و مطالبه- أيضا- ثلاثة:

المطلب الأوّل: دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع).

الموضع الثاني كالموضع الأوّل يكون مشتملا على المطالب الثلاثة، ثمّ كلّ مطلب يشتمل على أربع مسائل.

و إجمال المطالب الثلاثة هي:

١- اشتباه الحرام بغير الواجب.

٢- و اشتباه الواجب بغير الحرام.

٣- و اشتباه الحرام بالواجب.

و يجري في الموضع الثاني و هو الشكّ في المكلّف به جميع ما تقدّم في الموضع الأوّل، و هو الشكّ في التكليف من الصور و الاحتمالات التي تقدّمت في الموضع الأوّل في الجداول الثلاثة، و لذلك يمكن تطبيق الصور و الاحتمالات هنا على الجداول الثلاثة المتقدّمة بلا حاجة إلى الجداول الجديدة، غاية الأمر يوضع مكان كلّ من الحرمة و الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة، الحرام و الواجب و المستحبّ و المكروه و المباح.

نعم، تتصوّر هنا صور لم يكن لها مورد في الموضع الأوّل، و هي: