دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٤ - الثاني اعتراض الشيخ الحرّ على الأخباريّين

منها: قوله ٧: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال) [١].

فهذا و أشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم- إلى أن قال-:

و إذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا و لا حراما».

أقول: إن كان مطلبه أنّ هذه الرواية و أمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف و الاحتياط في مطلق الشبهة، و إلّا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا

(منها: قوله ٧: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال).

إذ أخبار الحلّ تدلّ على الحليّة في الشبهة الموضوعيّة، كما أشار (قدّس سرّه) إلى وجه ذلك بقوله:

(فهذا و أشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم) فيكون دليلا على الحليّة في الشبهة الموضوعيّة.

(و إذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا و حراما).

قال الحرّ العاملي: إذا شكّ في تحريم الميتة من باب الفرض، لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا و حراما، حتى تكون الشبهة فيها شبهة في طريق الحكم، و لذلك يحكم فيها بالحليّة لقوله ٧: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك ... إلى آخره).

و أمّا إذا شكّ في تحريم اللحم المشترى من السوق، فإنّه يصدق عليه أنّ فيه حلالا و هو المذكّى، و حراما و هو الميتة، فيحكم بالحليّة لما دلّ على الحلّ في موارد الشبهة الموضوعيّة، لكون الشبهة- حينئذ- شبهة موضوعيّة.

و بالجملة، إنّ المستفاد من أخبار الحلّ هو الحكم بالحليّة و الإباحة في الشبهة التي في طريق الحكم فقط.

ثم أورد المصنّف (قدّس سرّه) على استدلال الحرّ العاملي بقوله:

(أقول: إن كان مطلبه أنّ هذه الرواية و أمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف و الاحتياط في مطلق الشبهة ... إلى آخره).

و حاصل الإيراد هو أن مراد الحرّ العاملي، إن كان وجوب التوقّف و الاحتياط بما دلّ‌

[١] الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٢. التهذيب ٩: ٧٩/ ٣٣٧. الوسائل ١٧: ٨٨، أبواب ما يكتسب به، ب ٤، ح ١.