نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد، فإنّه إنّما يأذن كلّا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه، فلا يقال: إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد و هو حرام.

و أمّا غير الحاكم- ممّن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقرّ لهما في مسألة الإقرار- فلا نسلّم جواز أخذه لهما، بل و لا لشي‌ء منهما، إلّا إذا قلنا بأنّ ما يأخذه منهما يعامل [معه‌]

و أمّا أخذ المال، فلا مانع منه لا للحاكم و لا للمقرّ لهما، لأنّ أخذ المال فرع لصحّة حكم الحاكم باستحقاقهما، فكما يجوز لأحدهما أخذ المال و للآخر أخذ القيمة بعد حكم الحاكم، كذلك يجوز للحاكم أخذ المال و القيمة ممّن أقرّ بالمال لشخصين نيابة عنهما، فيكون قائما مقام المستحق.

نعم، لو علم الحاكم بكذب أحد المقرّ لهما معيّنا، لا يجوز له دفع المال أو القيمة إليه.

و الحاصل أنّ العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين و عدم استحقاق أحدهما، كما لا يكون مانعا عن الحكم، كذلك لا يكون مانعا عن أخذ المال و القيمة.

و أمّا حكم الشخص الثالث، فلا يجوز له أخذ شي‌ء من المال و القيمة.

إلّا أن يقال: بأنّ الحكم الظاهري في حقّ المقرّ لهما يكون بمنزلة الحكم الواقعي بالنسبة إلى الشخص الثالث، فيجوز- حينئذ- له أخذهما منهما، كما كان له أن يأخذهما منهما لو كانا مالكين في الواقع.

(نظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد).

لأنّ الفتوى بجواز الدخول ناظرة إلى تكليف كلّ منهما، لأنّ كلّ منهما يكون شاكّا في كونه جنبا، فيجري أصالة عدم الجنابة، و بذلك يجوز لكلّ منهما الدخول في المسجد، فمخالفة المفتي للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما ليست مخالفة من حيث عمل نفسه، بل من حيث الإفتاء للغير، فهذه المخالفة ليست محرّمة، و كذلك مخالفة الحاكم للعلم الإجمالي في مسألة القضاء ليست مخالفة من حيث عمل نفسه، بل من حيث القضاء، فلا تكون محرّمة.

و بالجملة، إنّ الشخص الثالث و إن كان يعلم إجمالا بكون أحد المالين ملكا للمقرّ واقعا