دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٦٢ - الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

و أمّا المحتمل الثاني فهو- أيضا- ليس إلّا بحكم العقل من باب المقدّمة.

و ما ذكر من «الاستصحاب»، فيه- بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة حكم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجميع، إذ بعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعيّا، و إلّا لم يكن حاكما بوجوب الجميع و هو خلاف الفرض-: أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه.

أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب، و إنّما يدلّ عليه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفريغ الذمّة عند اشتغالها، و هذا معنى الاحتياط، فمرجع الأمر إليه.

و أمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع، أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب‌

حتى يكون مصحّحا لنيّة الوجه و القربة.

(و أمّا المحتمل الثاني فهو- أيضا- ليس إلّا بحكم العقل من باب المقدّمة).

أي: المحتمل الثاني، فليس واجبا إلّا بالوجوب المقدّمي الذي يحكم به العقل من باب المقدّمة العلميّة، و أمّا الاستصحاب فقابل للمنع من وجهين:

الأوّل: ما أشار إليه بقوله:

(فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة حكم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجميع).

و حاصل هذا الوجه أنّ المسألة في المقام عقليّة، و العقل يحكم من الأوّل بوجوب كلا المحتملين، مضافا إلى أنّه لا يعقل الشكّ في مورد حكم العقل حتى يتمسّك بالاستصحاب.

و الثاني: ما أشار إليه بقوله:

(إنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه ... إلى آخره).

و ملخّص هذا الوجه أنّ الاستصحاب إنّما يجري و يكون حجّة فيما إذا كان المستصحب بنفسه حكما شرعيّا أو يترتّب عليه حكم شرعي من دون واسطة أصلا، و المستصحب في المقام- و هو بقاء اشتغال الذمّة- ليس حكما شرعيّا، و ما يترتّب عليه- و هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة و القطع ببراءتها- ليس حكما شرعيّا، و إنّما هو حكم عقلي، و الاستصحاب فيه ليس بحجّة، كما لا يخفى.