دروس في الرسائل

تتمة المقصد الثالث الشك

تتمة المقام الأول

تتمة الموضع الأول

تتمة المطلب الأول

تتمة المسألة الرابعة

(و ينبغي التنبيه على امور

الأوّل إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة

الثاني اعتراض الشيخ الحرّ على الأخباريّين

الثالث إنّه لا شكّ في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط

(الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام،

(المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة

المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر)

(و ينبغي التنبيه على امور

الأوّل إنّ محلّ الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل

(الثاني إنّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته

(الثالث إنّ الظاهر اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعييني،

(المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ

(المسألة الثالثة في ما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين و هنا مقامات

(المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

(المطلب الثالث في ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة، و فيه مسائل

المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل

(المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل)

(المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الأدلّة)

(المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع

(الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به

المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مسائله أربع)

المسألة الاولى في الشبهة الموضوعيّة و فيها مقامان

(أمّا المقام الأوّل) و هي الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين

أحدهما هل يجوز المخالفة القطعية أم لا

ثانيهما و هو وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه

(و ينبغي التنبيه على امور

الأوّل إنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك،

الثاني إنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو إرشادي أو مولوي

(الثالث إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعي على كلّ تقدير)

الرابع إنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب

الخامس لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فله صور ستة

السادس لو كانت المشتبهات ممّا يوجد تدريجا فهل يجب الاجتناب عن الجميع

السابع أنّ العلم الإجمالي قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف به و قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف

الثامن عدم الفرق بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة

(التاسع إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما،

المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة و المعروف فيها عدم وجوب الاجتناب و يدلّ عليه وجوه

الأول الإجماع

الثاني لزوم المشقّة في الاجتناب

(الثالث الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته)

(الرابع بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما)

الخامس أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس ما يوجب على المكلّف الاجتناب من كلّ محتمل

(السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة

(المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام)

القسم الأول دوران الواجب بين المتباينين

المسألة الاولى عدم النص المعتبر

الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

الكلام في وجوب الموافقة القطعيّة

(المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النصّ)

(المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين

(المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع،

(و ينبغي التنبيه على امور

الأوّل إنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة و نحوها

الثاني إنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة ينوي في كلّ منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي

الثالث إنّ الظاهر أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقلي لا شرعي

الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها

الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد

السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي

السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل

(القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ و الأكثر)

القسم الأوّل الشكّ في الجزء الخارجيّ

المسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر

(المسألة الثانية ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل،

(المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء و عدمها،

(المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي،

القسم الثاني و هو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٩١ - (السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة

السادس: [عدم الابتلاء] إنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة و يكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه، و قد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة.

حراما في الواقع.

أو هو إشارة إلى عدم الفرق بين الشبهة المحصورة و الشبهة غير المحصورة و ذلك لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما دفعا للعقاب المحتمل، سواء كان احتمال العقاب قويّا كما في المحصورة، أو ضعيفا كما في غير المحصورة.

[ (السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة.]

(السادس: عدم الابتلاء).

أي: عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة.

و قد تقدّم عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ الابتلاء في الشبهة المحصورة، فضلا عن غير المحصورة.

و فيه: إنّ المناط في وجوب الاجتناب- حينئذ- هو الابتلاء و عدمه، لا الحصر و عدمه.