دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٩٥ - (السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة

الثاني: اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره.

فعن الشهيد و المحقّق الثانيين و الميسي و صاحب المدارك أنّ المرجع فيه إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنّه يعسر عدّه، لا ما امتنع عدّه، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ و الحصر.

و فيه- مضافا إلى أنّه إنّما يتّجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع‌

فينجرّ الأمر إلى ارتكاب الكلّ.

و الثانية: ارتكاب الكلّ مع العزم عليه من الأوّل، و هذه الصورة باعتبار خصوصيّة القصد ترجع إلى صورتين:

إحداهما: أن يكون عازما لارتكاب الجميع نفسه من دون أن يجعله وسيلة لارتكاب الحرام، كما أشار إليه بقوله: (إذا قصد الجميع من أوّل الأمر لأنفسها).

و ثانيتهما: أن يكون عازما لارتكاب الحرام، فيرتكب الكلّ مقدّمة له.

و الفرق بين الصورتين الأخيرتين هو استحقاق العقاب بمصادفة الحرام في الصورة الاولى، و استحقاق العقاب من أوّل الارتكاب، بناء على حرمة التجرّي في الصورة الثانية لارتكابه الكلّ بقصد التوصل للحرام من أوّل الأمر، و أمّا الصورة الاولى من الثلاثة، فيتحقّق العصيان الموجب لاستحقاق العقاب بارتكاب الكلّ، بأن لم يبق مقدار الحرام، و إلّا فلا يستحقّ العقاب و إن صادف ما ارتكبه الحرام الواقعي.

(الثاني: اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره).

و وجه الاختلاف في المحصور و غير المحصور هو عدم ورود هذا العنوان في لسان الأدلّة الشرعيّة، كما ورد مثل عنوان الصلاة و الصوم و غيرهما فيه، و ليس فيه اصطلاح خاصّ للفقهاء مثل لفظ المسافة مثلا، و لم يكن المراد من غير المحصور ما لا يمكن عدّه، إذ كلّ ما يوجد من الأعداد يمكن عدّه، و لهذا اختلف الأصحاب في ما هو المراد من غير المحصور، و اختلفوا تعبيرا في بيان ضابط غير المحصور.

(فعن الشهيد و المحقّق الثانيين و الميسي و صاحب المدارك أنّ المرجع فيه إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنّه يعسر عدّه).

فغير المحصور عندهم ما يعسر عدّه عرفا.