الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - السادس الكنز

فإن اعترف به فهو (١) له بقوله مجرّدا (٢)، و إلّا عرّفه من (٣) قبله من بائع (٤) و غيره، فإن اعترف به و إلّا فمن قبله ممّن يمكن، فإن تعدّدت الطبقة (٥) و ادّعوه أجمع قسّم عليهم بحسب السبب (٦)، و لو ادّعاه (٧) بعضهم خاصّة (٨) فإن ذكر سببا (٩) يقتضي التشريك سلّمت إليه حصّته خاصّة، و إلّا (١٠) الجميع، و حصّة الباقي (١١) كما لو نفوه أجمع

(١) الضمير في قوله «فهو» يرجع الى المال المذخور.

(٢) يعني يحكم بكون المال لصاحب الملك سابقا و فعلا بلا يمين و لا توصيف و لا بيّنة.

(٣) الموصول مفعول لقوله «عرّفه». يعني عرّف المال للمالك الذي قبل المالك اللاحق.

(٤) اذا باعه المالك الأول أو انتقل إليه بغير البيع مثل الهبة و المصالحة.

(٥) بمعنى أن يدّعي المتعدّدون في الطبقة الواحدة، كما لو كانوا أولادا للمورّث الذي كان مالكا للملك المذخور فيه المال و ادّعوا أجمع بأنّ المال لهم.

(٦) يعني كلّ وارث يرث بحسب سبب الإرث فيه، مثلا أب المورّث له السدس و أولاده للذكر مثل حظّ الأنثيين، و هكذا في سائر مراتب الإرث.

(٧) الضمير في «ادّعاه» يرجع الى المال. يعني لو ادّعى المال المذخور بعض المذكورين لا جميعهم يحكم له بما سيذكره.

(٨) يعني ادّعى المال بعض المتعدّدين فقط لا جميعهم.

(٩) بأن ذكر المدّعي سبب الملك الذي يقتضي الشريك تؤتى للمدّعي حصّته و سهمه.

(١٠) أي و إن ادّعى الملك و لم يذكر سببا يقتضي الشركة يؤتى له جميع المال المذخور، كما لو ادّعى مالكية بالشراء أو الهبة.

(١١) هذا في صورة ادّعاء البعض الملك و ذكر سببا يقتضي التشريك. قوله «و حصّة الباقي» جملة مستأنفة و هو مبتدأ، و خبره قوله «كما لو نفوه». يعني فاذا ادّعى‌