الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦ - في من تجب عليه الزكاة

و فصوله (١) أربعة:

[الفصل الأول في شرائط وجوبها]

(الأول) (٢)

[في من تجب عليه الزكاة]

(تجب زكاة المال (٣) على البالغ العاقل) فلا زكاة على الصبيّ و المجنون في النقدين (٤) إجماعا (٥)، و لا في غيرهما على أصحّ القولين (٦).

الأوساخ الأخلاقية مثل البخل و الحسد و عدم الإنفاق.

فعلى أيّ حال فإنّ الزكاة من الفروع، و وجوبها من ضروريات الدين، و منكرها مع العلم مرتدّ لانتهاء إنكارها الى تكذيب النبوّة و الرسالة و القرآن.

و قد ورد في خصوص الزكاة و الإنفاق في القرآن العظيم أزيد من ستّين آية، و في بعض منها جعل اللّه تعالى وجوب الزكاة بعد وجوب الصلاة كما في قوله تعالى:

(أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). (البقرة: ١١٠).

(١) الضمير في «فصوله» يرجع الى الكتاب. يعني فصول كتاب الزكاة أربعة:

الاول في شرائط الوجوب، و الفصل الثاني في زكاة التجارة، و الثالث في بيان أصناف المستحقّين، و الفصل الرابع في زكاة الفطرة.

(٢) صفة للموصوف المقدّر، و هو الفصل.

(٣) قوله «زكاة المال» في مقابل زكاة الفطرة التي يعبّرون عنها بزكاة البدن أيضا، فالبحث هنا في خصوص زكاة المال.

(٤) الجار و المجرور متعلّق بقوله «فلا زكاة».

(٥) يعني أنّ عدم وجوب الزكاة للصبي و المجنون في خصوص النقدين إجماعي، و في بعض الأموال مثل الغلّات و المواشي ليس إجماعيا، بل تستحبّ الزكاة في غير النقدين من أموال الصبي و المجنون، و العمل بهذا الاستحباب إنّما هو على عهدة وليّهما.

(٦) في مقابله القول الصحيح الذي استند الى الحكم بوجوب الزكاة للصبي و المجنون في خصوص مال التجارة للروايات المنقولة في الوسائل:

منها: عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ هل على مال اليتيم زكاة؟