الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - و أمّا المعادن فالناس فيها شرع

لضعف (١) المخصّص، و هو (٢) قويّ، و قيل: مطلقا (٣) كغيره.

[و أمّا المعادن فالناس فيها شرع]

(و أمّا المعادن) الظاهرة (٤) و الباطنة (٥) في غير أرضه ٧ (فالناس فيها (٦) شرع (٧)) على الأصحّ (٨) لأصالة (٩) عدم الاختصاص، و قيل: هي من الأنفال أيضا (١٠)، أمّا الأرض المختصّة به (١١) فما فيها من معدن تابع

(١) تعليل للقول بإعطائه للفقراء مطلقا، بأنّ المخصّص بكونه لفقراء بلد الميّت ضعيف.

(٢) مرجع الضمير الى قوله «قيل». يعني الاعتماد بقول قيل قويّ.

(٣) هذا قول ثالث في خصوص ميراث من لا وارث له، بأنه لا يختصّ بالفقراء أعمّ من فقراء بلد الميّت أو غيره، بل يكون مثل سائر المذكورين من قبيل الأنفال لعموم الشيعة. و قوله «مطلقا» إشارة الى الفقراء و غيرهم. و الضمير في «كغيره» يرجع الى مال من لا وارث له.

(٤) و هي التي لا يحتاج في استخراجها الى مشقّة، بل تكون في وجه الأرض، مثل الملح و الجصّ و النورة و أحجار الرحى و غيرها.

(٥) المراد من «الباطنة» هو الذي يحتاج في استخراجها الى العمل و المشقّة، مثل الذهب و الفضّة و غيرهما.

(٦) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى المعادن الظاهرة و الباطنة التي تكون في غير الأراضي المختصّة بالإمام ٧. يعني أنّ الناس فيها شركاء أو سواء.

(٧) الشرع بكسر الشين و سكون الراء، و الشرع بفتح الشين و الراء: المثل، يقال:

الناس في هذا شرع واحد، أي سواء. (المنجد).

(٨) القول الأصحّ في مقابل القول الذي يشير إليه بقوله «هي من الأنفال».

(٩) تعليل لعدم اختصاص المعادن للإمام ٧، و هو أصالة عدم اختصاص الإمام ٧ بما ذكر.

(١٠) يعني كما أنّ المذكورين من قبيل الأنفال و تختصّ بالإمام ٧ كذلك المعادن الظاهرة و الباطنة من قبيل الأنفال المختصّة بالإمام ٧.

(١١) الضمير في «به» يرجع الى الإمام ٧. يعني أنّ ما قدّمناه من الأقوال‌