پس از پيروزى انقلاب اسلامى چند بند از مفاد عهدنامه، از سوى ايران در ١٩٧٩ م/ زمستان ١٣٥٨ ش كان لم يكن اعلام شد. (امينى، تاريخ روابط خارجى ايران در ...، صص ٢٥- ٢٢؛ طاهر احمدى، روابط ايران و شوروى در دوره رضا شاه، صص ٧- ٣؛ زرگر، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس ...، ص ٨٠).

______________________________
(٥). نامه‌هاى تهران ...، ص ٦. تجارت بين ايران و روسيه شوروى در سالهاى ١٢٩٩ تا ١٣٠١ فراز و فرودهايى داشت. در دولت سيد ضياء مراودات تجارى بين آذربايجان و قفقاز و برخى از بنادر شمالى ايران شروع شد.

در ابتدا قيمت كالاهاى دادوستد شده عادلانه بود اما از آنجا كه رقيبى وجود نداشت دولت آذربايجان قيمتها را افزايش داد و در مقابل محصولات ايران را با قيمت كمترى خريد. به دنبال اين اقدام و شكايات بازرگانان ايران، وزارت ماليه به بررسى و چاره‌جويى راههاى مقابله به مثل پرداخت؛ اما دولت كودتا سقوط كرد، و موضوع ابتر ماند. در ابتداى دولت قوام السلطنه بار ديگر موضوع مطرح و قرار شد تجارت همچنان آزاد باشد و دخالتى از طرف دولت صورت نگيرد، مگر در مورد آذوقه.

اين تصميم باز هم موجب ارزانى كالاهاى ايرانى و گرانى اجناس روسى در تبادلات تجارى شد. نارضايتى بازرگانان ايرانى باعث شد كه دولت آزادى تجارت را لغو كند و از صادرات كالا به روسيه هم جلوگيرى گرديد. قطع تجارت نيز چاره‌ساز نشد، عوايد گمركى از بين رفت و بر نارضايتى تجار نيز افزوده شد. اين بود كه ناگزير تجارت آزاد اعلام شد و اين بار بنگاههاى اقتصادى روسيه يعنى سانترسايوز و ونشترك شعب خود را در بيشتر شهرهاى شمالى حتى تا سمنان داير كردند و تجارت در انحصار اين دو شركت قرار گرفت و اجازه خريد و فروش از اتباع ايرانى گرفته شد. نمايندگان سياسى ايران در تفليس و بادكوبه بارها تقاضا كردند كه ايران نيز مقابله به مثل كند تا شايد تغييرى در روش تجارى خود بدهند. در چنين موقعيتى هيأتهايى از ايران به قفقاز و مسكو رفتند تا به وضع موجود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه ايران سه توصيه را به رئيس هيأت اعزامى ايران به مسكو كرد كه چنين بود: «١- بايد سعى بفرماييد آزادى تجارت براى تجار ايرانى كاملا تأمين گردد. ٢- در صورتى كه روسيه اين استثناء را با ابقاء اوضاع حاضره خود نسبت به ايران قائل نشود بايد ملتزم شود كه حقوق ملت كامله الوداد را در مسائل مربوط به تجارت نسبت به ايران منظور دارد. ٣- هرگاه تصور شود كه ونشترك در روسيه باقى خواهد ماند و با احتياط اين‌كه اين مؤسسه از ميان نخواهد رفت بايد با تمام وسايل ممكنه تدابيرى اتخاذ شود كه عمليات ونشترك تعديل شده و از تضييقات انحصار تجارت حتى الامكان جلوگيرى به عمل آيد. و اين مقصود تحصيل نخواهد شد مگر به واسطه تحصيل حق ترانزيت آزاد نسبت به صادرات و واردات مملكتى و تسهيلات ممكنه براى اين كار از قبيل تأمين وسايط نقليه از راه آهن و كشتى‌هاى تجارتى و ترتيب تعرفه گمركى مساعد و امثال آن.» (اسناد وزارت امور خارجه، ٥ تا ٣- ٨٦- ٢/ ١٥- ١٣٠١).

(٦). جنبش ميرزا كوچك خان بنابر ...، ص ١٥٤.

(٧). روزنامه ايران، شم ١١٢٧، ص ٢. تهاجم وهابيها به ناحيه عراق از اواخر اسفند سال گذشته شروع شد. اين اقدام در نزد علماى شيعه و مخالفان دولت دست‌نشانده انگليس در عراق، تحت حمايت انگليس صورت گرفت. از آنجا كه در اين زمان تمام تلاش انگليس انعقاد قراردادى با عراق بود تا در صورت لغو قيمومت، طرحى جايگزين براى آن داشته باشد، حمله وهابيون اهرم فشارى بود براى تحريك افكار عمومى و وادار كردن علما به پذيرش اين قرارداد. عكس العمل روحانيون شيعه در قبال تجاوزات وهابيون آن بود كه در اواسط ماه شعبان ١٣٤١ گردهم‌آيى بزرگى با شركت همه رؤساى عشاير و علما و شخصيتهاى بزرگ در نجف تشكيل دهند. اين نشست برگزار شد و تحت عنوان «منشور ملى»، حاضران آمادگى خود را براى دفاع از كشور در برابر وهابيها اعلام كردند.

(ر. ك: الرهيمى، تاريخ حركت اسلامى در عراق، صص ٢٤٢ تا ٢٤٩).

(٨). همان‌جا.

(٩). اسنادى از اختلافات و دعاوى ...، صص ٢٨٣ و ٢٨٤.

(١٠). روزنامه ايران، شم ١١٢٧، ص ٢.

(١١). همان‌جا.

(١٢). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، پ ١٨، صص ٣٤ تا ٣٦.

(١٣). روزنامه ايران، شم ١١٢٧، ص ٢.

(١٤). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، پ ١٨، صص ٣٤ تا ٣٦.

در حاشيه صفحه اول اين سند در برابر درخواست پول از طرف حاج شعبان على چنين نوشته شده است: «حبيب اللّه خان [شيبانى‌]! صد تومان داده شود.» حبيب اللّه خان شيبانى در اين زمان فرمانده كل قواى آذربايجان بود. اين دستور رضا خان يك روز بعد رسما از طرف رئيس اركان حرب كل قشون به شيبانى ابلاغ گرديد. (همان، پ ١٨، ص ٣٢).