(٨). «سه روز قبل براى زيارت به نجف اشرف مشرف شده و ديروز مراجعت و در آنجا با غالب علماى اعلام و آقايان محترم ملاقات نمودم و با بعضى از ايشان كه در امور سياسى دخالت دارند در ضمن صحبت مذاكره كردم كه شما زمام سياست عراق را در دست داريد و به همت و اقدامات شما حكومت ملى عراق تأسيس يافت؛ چه جهت دارد كه فقط مدافعه از حقوق ملت عراقى مى‌فرماييد و از مصالح دولت و حقوق تاريخى ايران هيچ مذاكره نمى‌كنيد و از اين مسئله غفلت يا تغافل مى‌فرمائيد. در صورتى كه شرعا و اخلاقا مكلف هستيد كه از حقوق ايران در عراق مدافعه و هر وقت موقع را مساعد يافتيد به منافع ايران خدمت كنيد. در جواب گفتند اين وظيفه دولت است كه بايد به اقدامات سياسى حقوق خود را در بين النهرين حفظ نمايد. گفتم هركس تكليفى دارد؛ دولت به وظايف خود عمل خواهد كرد ولى ملت و آقايان علما هم تكليفى دارند كه نبايد از آن غفلت نمايند. گفتند از طرف دولت تاكنون در اين خصوص به ما اظهار نشده. گفتم بالفرض نشده باشد شما بايد به وظايف ملى و دينى خود عمل نماييد و در آتيه در نظر داشته باشيد كه اگر انقلابى در عراق برپا شد در ضمن پيشنهاداتى كه مى‌فرماييد چند ماده هم راجع به حفظ حقوق و امتيازات دولت و اتباع ايران داخل كنيد. همه سكوت كردند. خوب است از طرف وزارت جليله به آقا ميرزا مهدى آيت اللّه‌زاده خراسانى كه امروز كليد عقل حجج اسلام است مكتوبى نوشته و اين مطلب در آن اشاره شود كه خالى از فايده نخواهد بود. چون لازم بود عرض شد. چاكر- محمد حسن بديع.» (اسناد وزارت امور خارجه، ١٩٠- ٢- ١٦- ١٣٠١).

(٩). همان، ١٨٩- ٢- ١٦- ١٣٠١. «بعد از تشكيل سومين دولت «نقيب» در ٣٠ سپتامبر ١٩٢٢ و موافقت با معاهده در دهم اكتبر همان سال و ارتباط اين توافق با برگزارى انتخابات مجلس مؤسسان، ملك فيصل فرمانى صادر كرد كه براساس آن روز ٢٤ سپتامبر، تاريخ شروع برگزارى انتخابات تعيين شد. سپس در همان روز، وزير كشور دستوراتى در مورد برگزارى انتخابات صادر كرد و طى آن دعوت به همكارى و التزام به حفظ آرامش نمود. عكس العمل منفى معارضين در قبال انتخابات بسيار شديد بود، به طورى كه هيچ‌يك از مقامات دولت و قيمومت انتظار آن را نداشتند. اين بار اقدام مستقيم علما در برخورد با قضيه، ويژگى اصلى تحرك و فعاليت معارضين بود. عكس العمل علما و اتخاذ چنين مواضعى از آنجا ناشى مى‌شد كه به عقيده آنها چون دولت خود معاهده را تصويب كرده است، نمى‌تواند در اجراى انتخابات بى‌طرف باشد، و از آنجا كه با تصويب چنين مجلسى، آن معاهده جنبه قانون پيدا مى‌كرد، ازاين‌رو، علماى نجف و كاظمين و در پيشاپيش آنها، آيت اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى، آيت اللّه نايينى و آيت اللّه خالصى دست به كار شدند و با صدور فتواهايى انتخابات را تحريم كرده و تأكيد نمودند تا مادامى كه دولت به خواسته‌هاى عادلانه آنها پاسخ مثبت ندهد، شركت در انتخابات جايز نيست. اين خواسته‌ها عبارت بودند از لغو مقررات نظامى، آزادى مطبوعات و اجتماعات، فراخواندن مستشاران بريتانيايى از استانها به بغداد، بازگشت تبعيدشدگان سياسى و اجازه تشكيل گروهها و احزاب سياسى. اما چون دولت به اين درخواستها پاسخ مثبت نداد، مرجع اعلا فتواى ديگرى صادر كرد. در اين فتوا چنين آمده بود: «الى اخواننا المسلمين! ان هذا الانتخاب يميت الامه الاسلاميه فمن انتخب بعد علم بحرمه الانتخاب، حرمت عليه زوجته و زيارته- اى زياره العتبات المقدسه- و لا يجوز رد السلام عليه، و لا يدخل حمام المسلمين.» (برادران مسلمان! اين انتخابات باعث مرگ امت اسلامى است. بنابراين هركس بعد از علم به تحريم انتخابات، در آن شركت كند، همسرش و زيارت- زيارت عتبات عاليات- بر او حرام مى‌شود و جواب سلام او جايز نيست و نمى‌تواند وارد حمام مسلمانان شود.) از طرفى دولت شايع كرده بود كه علما با انتخابات مخالفتى ندارند، لذا از انتشار اين فتوا در بعضى از مناطق جلوگيرى كرد. در اين‌باره از علما سئوالهايى شد و آيت اللّه ابو الحسن اصفهانى و آيت اللّه نايينى و آيت اللّه خالصى در پنجم نوامبر سال ١٩٢٢ (مطابق با پانزدهم ربيع الاول ١٣٤١ ه ق) فتوايى را به‌طور مشترك صادر كردند: بسم اللّه الرحمن الرحيم. بله، در حال حاضر انتخابات از جانب ما به‌طور آشكار، تحريم شده است. بنابراين هركس در آن شركت كند و يا در برگزارى آن مساعدت نمايد، حكم محارب با خدا، پيامبر و اولياء اللّه را دارد. پس از صدور اين فتوا، ديگر علما نيز به شكل انفرادى فتواهايى دادند و در كنار اين فتواها اعلاميه‌هاى بدون امضايى هم در ترغيب مردم به اطاعت از فتاوى علماى نجف، كاظمين و كربلا پخش شد.» (الرهيمى، تاريخ حركت اسلامى در عراق، صص ٢٥٧ تا ٢٥٩).

[تصوير] نمايى از كربلا

(١٠). روزنامه شفق سرخ، شم ٨٨، ص ٢.

(١١). همان، ص ٣.

(١٢). اسناد وزارت امور خارجه، ٢٣- ١٤- ٤٩- ١٣٠١.

(١٣). همان، ٦- ٢٦- ٤٩- ١٣٠١.

(١٤). روزنامه ايران، شم ١٢٥٦، ص ٤.