درصدد اين كار بودند؛ كميسيونها تشكيل شد و جلب نظرياتى شد و بالاخره مستشاران كه آمدند جلب نظريات آنها هم شد. به‌علاوه حالا هم شور اول است، ولى بعضى از آقايان همين‌طور كه در بعضى مجلسها مرسوم است مسئله اقليت و اكثريت را در اين قضيه پيش آورده‌اند. بلى حسن يك مجلس بر اين است كه يك جمعيتها و دسته‌هايى داشته باشد، يا حزبى و غيرحزبى، و يا اكثريت و اقليت، و يا بدبختانه مثل مجلس ما يك بى‌طرفى، كه تمام دوره‌هاى مجلس را بى‌طرف فلج كرد، و آن روزى كه مجلس موفق بشود كه بى‌طرف در مجلس نباشد، آن وقت مى‌شود پارلمان گفت.

[تصوير] آيت اللّه سيد حسن مدرس و پسرش‌

البته مجلس بايد داراى حزب سياسى و غيرسياسى باشد و اقليت و اكثريت بايد باشد، و يك مطالبى هم مطرح مذاكره بشود، وليكن غالبا اكثريت و اقليت نسبت به موضوع دولت است. وظيفه اقليت تنقيد است، وظيفه اكثريت هم مساعدت است. ولى بايد مجلس مطالب راجع به قوانين و مصالح مملكت را داخل اين كار نكند. به عقيده من اگر يك قانونى كه پيشنهاد مى‌شود به مقتضاى صلاح مملكت است، بايد سايرين موافقت كنند. قضيه امتياز نفت بدبختانه رنگ اقليت و اكثريت به خودش برداشته و حال آن‌كه هيچ مناسبت ندارد، اگر نفع دارد براى مملكت است و براى همه است، و ضرر هم اگر دارد، ضررش براى همه است.

همه به نحو توافق ملاحظه بفرماييد، ديگر عقب‌افتادنش جهت ندارد. شور اولش مى‌شود و مى‌رود براى شور دوم، شايد دو سه ماه طول بكشد و هيچ اهميت ندارد كه با يك كابينه [اى‌] بگذرد، و با يك كابينه [اى‌] نگذرد. چرا مطالب را به خودتان اشتباه مى‌كنيد، ما مى‌فهميم كه آقايان رفقا ميل ندارند كه مسئله نفت به اين كابينه بگذرد. ما هم همچو عشقى نداريم كه حتما با اين كابينه بگذرد. شايد سه كابينه طول بكشد و آيا اين مسئله بگذرد [؟] گذشته از اين، از اين كارها هيچ چيزى درنمى‌آيد، تا پارلمان هست، دولت‌ها نمى‌توانند چيزى ببرند. باز بنده عرض مى‌كنم دولت و پارلمان مثل آب جارى است. دولت‌ها مى‌آيند و مى‌روند، ولى وكلاء ثابت هستند، و بايد قوانين بگذرد، و بايد اين موضوع را اهميت بدهند كه قوانين را به نظر اتفاق در صلاح مملكت بگذرانند، و اين بهانه‌جويى‌ها را نبايد كرد، براى اينكه با اين‌ها دولت از بين نمى‌رود، مخصوصا دولتى كه رئيس الوزراء آن قوام السلطنه است، كه از كوچكى در كار بوده و خيلى سخت است. براى از بين رفتن دولت بايد ورقه آبى داد، هر دولتى كه به بهانه‌جويى برود قابل حكومت در اين مملكت نيست.

قابل حكومت در اين مملكت يك شخص محكمى است كه با ورقه آبى برود و با ورقه سفيد بماند.» (همان‌جا)

______________________________
(٣). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، پ ٣، ص ١٤٧.

(٤). همان، پ ٣، صص ١٧٧ تا ١٨٤.

(٥). همان، پ ٣، ص ١٣٨. گزارش حضور نظاميان روسى در مرز را اقبال السلطنه داد و خواستار كشيدن قواى محلى خود به آن حدود شد. اما حاكم نظامى آذربايجان و امير لشكر شمال غرب اين خبر و اقدام اقبال السلطنه را خرج‌تراشى براى دولت دانسته، خود نيرو بدان محال اعزام كردند. عبد اللّه طهماسبى كه اين گزارش سلطان حسن خان را به مركز فرستاد در خاتمه نامه يادآور شد كه ضمن ادامه مناسبات دوستانه با اقبال السلطنه در موقع مقتضى اقدامات او را براى خرج‌تراشى عليه دولت عقيم خواهد گذاشت (همان‌جا)

(٦). همان، پ ١٦، ص ٥٤. عين گزارش و پيشنهاد كارگزار آستارا اول بهمن از طرف وزارت جنگ به امير لشكر شمال غرب منعكس شد (همان، پ ١٦، ص ٥١).

(٧). روزنامه ايران، شم ١٢٩٢، ص ٣.

(٨). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، پ ١٠، ص ٩٦.

(٩). اسناد وزارت امور خارجه، ٣- ٣٣- ٤٦- ١٣٠١.

(١٠).FO E ٣٦٤٢ /٩٦ /٤٣

(١١). روزنامه ايران، شم ١٢٩٢، ص ٣.

(١٢). روزنامه عصر انقلاب (شفق سرخ)، شم ١٠٥، صص ١ و ٢.