روز شمار تاريخ معاصر ايران - فراهانى، حسن - الصفحة ٥٧٣
[تصوير] سليمان خان امير اعظم
وى پس از بازگشت به ميان ايل با همكارى ماژور محمود خان فولادين، صارم الدوله را دستگير و به تهران فرستاد. سليمان خان در جريان مسافرت احمد شاه با برپايى طاق نصرت در هارونآباد، به همراه پنج هزار سوار احمد شاه را در موقع خروج از مرز بدرقه كرد. پس از بازگشت به ميان ايل با كسب اطلاع از اينكه، احمد شاه توسط رضا خان سردار سپه تبعيد گرديده است با دستور بستن راه و بازگشت رضا خان در حين بازگشت حكم قتل وى را صادر نمود. رضا خان از طريق تلگرافخانه كرند و خانقين در جريان نقشه سليمان خان قرار گرفت و از آنجايى كه او را مانعى در پيشرو ديد موجبات قتل وى را فراهم كرد. سرهنگ عبد اللّه خان شرابى مأمور اجراى اين امر گرديد و او هم پاشا خان را كه جوانى خام و كمتجربه بود با دادن تضمين و منصبى مهم تحريك به قتل عموى خود كرد. پس از ترور امير اعظم، قاتل او را فرارى دادند و بعدها هم مورد تعقيب قرار نگرفت. بازماندگان سليمان خان امير اعظم پس از كشته شدنش، به دستور سردار سپه به سرخس تبعيد گرديده، مدت هشت سال در آن منطقه در تبعيد به سر بردند. (محمدى، جغرافياى تاريخى ايوان غرب (ايوان كلهر)، صص ٩٧- ٩٢؛ سلطانى، جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل ...، ج ٣- ٢، صص ٦٠٦- ٦٠٢).
______________________________
(١٠). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى،
پ ٢٠، صص ٥ تا ٨؛ همراه اين گزارشنامه فاطمه بدر اعظم همسر سليمان خان امير اعظم
نيز پيوست بود كه در آن از شرح پريشانى خود و ظلمى كه از طرف عباس خان امير مخصوص چه
در قتل شوهرش و چه در تبعيد آنان روا داشته شده سخن رفته است. بدراعظم در اين نامه
يادآور مىشود كه «جواهرات و سردوشى الماس و اسباب طلا و نقره متجاوز از دويست
هزار تومان» آنها به يغما رفته، اما اينك براى رفع سرماى زمستان، رختى ندارند كه
به بركنند (همان، پ ٢٠، صص ٣ و ٤).
(١١). اسناد وزارت امور خارجه، ٢٣٥ و ٢٣٦- ٢- ١٦- ١٣٠١؛ «بنده در موقع مذاكره دائر به رجوع محاكمات اتباع دولت علّيه ايران در بين النهرين به محاكمات محلى در كميسيون خارجه عضو نبودم و حضور نداشتم و الا مثل عهدنامه با افغانستان به آقايان خاطرنشان مىنمودم كه اين مسئله به كلى مخالف صلاح و صرفه دولت و ناشى از بىاطلاعى است و هيچ داعى نداشت كه قبل از روشن شدن وضعيات حكومت بين النهرين ما عجله نموده و حقوق دويست هزار ايرانى متوقف و پنجاه هزار زوار ايرانى را مشتبهكارى نموده و معامله متقابله را كاپيتولاسيون اسم گذارده و محض دماگژى تضييع نماييم. يك نفر بقال حساب دخل و خرج و نفع و ضرر خود را در كارش مىنمايد ما همينقدر هم نبايد ملاحظه نفع و ضرر امور خود را بنماييم و حقوق دويست هزار ايرانى متوقف اينجا را در مقابل دو سه نفر اتباع بين النهرين كه آيا در سال به ايران مسافرت بكنند پايمال نماييم؟ بنده عقيده ندارم آقايانى كه داراى اين عقيده بوده و چنين امضا نمودهاند ابدا اطلاعى از وضعيات عراق عرب و تناسب اتباع دو طرف داشته و براى ايرانيان حقوقى تصور نمايند. لذا بنده لازم مىدانم خاطر مبارك را متذكر به نكات ذيل نموده و ثابت نمايم كه بىاطلاعانه اين قرار صادر شده. اولا يك قسمت بزرگ اتباع دولت ايران در بين النهرين حجج اسلاميه و رؤساى روحانى و طلاب علوم دينيه هستند كه اين قرار شاملشان مىشود. ملاحظه فرماييد چگونه ممكن است حكومت محليه با آنها كيف مايشاه معامله نموده و در مطلبى آنها را جلب به محكمه نمايد و البته هيچ جاى شك نيست كه اگر چنين مطلبى روى دهد و مجرى دارند چه مفاسدى بروز مىكند كه صد نفر مثل كسانى كه اين قرارداد را امضا نمودهاند نتوانند از عهده ترميم آن برآيند. ثانيا آقايانى كه اين قرارداد را امضا نمودهاند هيچ تصور نكردند كه حكومت اينجا مثل اروپا هنوز متمدن نيست كه در محاكماتش بين ايرانى و اتباع خود و يا شيعه و سنى فرق نگذارده وحكم به حق نمايد. تمام مأمورين اينجا از مردمان پست رذل جاهل بىعلم و عمل سنى متعصب انتخاب شدهاند يعنى آدم عاقل دانا و قانون مدون صحيحى ندارند. اين است همينكه يك نفر ايرانى را مىخواهند جلب نمايند اولا پليسهاى هرزه از ابتدا بنا مىكنند به فحش مذهب و آئين دادن به آن شخص و او را با كتك به اداره مربوطه مىبرند و اداره هم از رئيس و مرئوس هركس هست به صواب خدا يك فحشى به او مىدهند و در نتيجه اغلب محكومش مىكنند و بعد با چه فضاحتى حكم اجرا مىشود. گاهى كه اتفاق مىافتد مثلا ايرانى بيچاره را به تقصيرى مىبرند و او را حبس مىكنند پس از سه چهار ماه معلوم مىشود كه آن شخص تقصير نداشته او را مرخص مىنمايند بدون اينكه ابدا توجهى به مدت حبس بلاجهت و خسارات وارده بر او نمايند. حقيقتا حال تباه رقتانگيزى براى ايرانيان پيش آمده كه دعايش را به مجريان قرادادمىنمايند. ثالثا اگر ترتيب اين باشد مدتى نخواهد گذشت كه تبعيت اين عده ايرانى به كلى از ميان خواهد رفت؛ يعنى اتباع ايران وقتى ديدند از مأمورين ايران هيچ استفاده نمىتوانند بكنند و به اسم ابرانيت هم طرف بغض و عداوت محلى واقع شده و اذيت مىبينند ترك تابعيت نموده خود را آسوده مىكنند چنانكه نظاير هم دارد. رابعا همان قسم كه در فوق عرض نمود اين قرارداد درباره آقايان حجج اسلاميه و طلاب علوم دينيه هيچ عملى و قابل اجرا نيست و در عمل اشكالاتى توليد مىشود كه به هيچوجه جبرانپذير نيست. خامسا آقايان پردهپوشى كردهام باز از عمليات مطلب را استنباط فرموده و بياناتى مىفرمايند كه براى دولت مناسب نيست. و چون بنده در خدمتشان متعهد شدهام مراتب را به عرض برسانم عجالتا منتظر جوابند والا خودشان هم مؤكدا اعتراض مىفرمودند. اينكه در تلگراف مخابره فرموده بودند توضيحا به عرض برسانم (تا چه اندازه مداخله مأمورين ايران را نمىپذيرند حتى اگر تسهيلات قانونى هم براى اتباع ايران تقاضا شود قبول نمىكنند يا فقط در محاكمات دخالت نمىدهند) جوابا معروض مىدارد در اينجا مأمورين پس از صدور احكام شديده ابدا متوقع دخالتى در محاكمه نبودهاند و دخالت هم نمىكنند ولى هيچ يك از تقاضاهاى مأمورين دولت علّيه را هم در تسهيلات قانونى براى اتباع ايران نمىپذيرند بلكه هيچ مداخله را قبول نمىكنند و مأمورين دولت عليه وجود زائدى هستند. يك مسئله را براى نمونه به
عرض مىرساند. دو نفر از اعضاء ژنرال قونسولگرى در خيابان ديده بودند دو نفر پليس، يك نفر ايرانى را با فحش و كتك به اداره پليس مىبرند.
آمدند اطلاع دادند بنده كاغذى به مدير پليس نوشتم كه كتك زدن و فحش دادن در هر قانونى ممنوع است؛ پليسها با ايرانىها اينطور معامله كردهاند خوب است غدغن نماييد پليسها خوددارى از اين حركات بنمايند. سواد مراسله جنرال قونسولگرى و جواب اداره پليس را لفا ملاحظه مىفرماييد كه چه قسم جواب داده است. اين ترتيب ابدا پيشرفت ندارد و لازم است اولياء دولت به استحضار كميسيون مجلس شوراى ملى در اين مسئله تجديدنظرى فرمايند كه تا هنوز اشكالاتى پيش نيامده مطلب به طورى كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد ختم و فصل شود.»
(١٢). روزنامه امروز ايران، شم ٣٠، ص ١.
(١٣). همان، ٢- ٨- ٣١- ١٣٠١.
(١٤). همان، ٢٦- ١٣- ٤٧- ١٣٠١.
(١٥). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، س ١٣٠١، سند شم ٣٦٥.
(١٦).FO E ١٧٣٤١ /٧٢ /٤٤ .
(١٧).FO E ٥٨٣٤١ /٧٢ /٤٤ .
اين استدلال براى ايران قابلپذيرش نبود (ر. ك: ١٩ دى).