گزارشهاى آن وزارت‌خانه در مورد قلع‌وقمع سيميتقو و اتباع او در خاك تركيه مطلع شده و متعاقبا به نماينده خود در تركيه، ممتاز الدوله، دستور داده است كه با مقامات ترك وارد مذاكره شود «و قرار تسليم اسماعيل آقا را به‌طورى كه حكومت آنقوره سابقا وعده داده بخواهند.» ١١

* توقيف اقتصاد ايران‌

روزنامه اقتصاد ايران‌ ١٢ امروز توقيف شد. روزنامه اتحاد ضمن چاپ اين خبر، اعلاميه روزنامه ايران آزاد را هم درج كرد كه طبق دستور دولت به اداره پست، اين روزنامه نبايد توزيع شود. دفتر روزنامه ايران آزاد به مشتركان خود گفت كه تا شماره ١١٣ را چاپ و توزيع كرده و اگر برخى شماره‌هاى اخير به دست مخاطبان نرسيده از جهت توقف در پست است. ١٣ مأموران سفارت انگليس معتقد بودند نشريه اقتصاد ايران از طرف سفارت روسيه حمايت مالى مى‌شد. در سند مربوط به اين موضوع ياد شده است كه از حجم مقالات ضدانگليسى در مطبوعات ايران كاسته شده است. ١٤

* تذكر به سفارت روسيه نسبت به رفتار كنسول روسيه شوروى‌

پيرو پيدا شدن صندوق‌هاى محتوى مسكوكات در كشتى روسى در انزلى كه كنسول روس با تغيّر و رفتار حق به جانب نسبت به مأموران گمرك ايران مى‌خواست آنها را تخليه كند (ر. ك: ١٨ مهر) وزارت امور خارجه در نامه‌اى به وزارت ماليه نوشت كه رعايت مقررات گمركى از وظايف آن وزارت‌خانه است كه بايد كاملا به اجرا گذاشته شود. «در موضوع رفتار بى‌رويه قونسول انزلى نيز با سفارت روس مذاكرات لازمه به عمل آمده و قرار شد تحقيقات نموده نتيجه را اطلاع دهند.» ١٥ كنسولگرى روسيه در انزلى مى‌خواست جعبه‌هاى سكه را با دست‌آويز كالاهاى ديپلماتيك بدون بازرسى معمولى وارد كنسولگرى كند.

در منابع انگليسى آمده است كه در همين زمان (هفته منتهى به چهارم نوامبر/ ١٢ آبان) دو ديپلمات روسى از انزلى به تهران حركت كردند تا يكى دو محموله سكه و مهر براى معاون كنسول روسيه بياورند. ١٦

* حمل پول به بمبئى‌

حامد الدوله حاكم دزداب امروز در تلگرامى به وزارت داخله اطلاع داد كه بانك «نوزده صندوق كه دوازده هزار و چهارصد تومان دو هزارى سفيد بوده است حمل به بمبئى نموده.» وى با دادن اين خبر تأسف خود را با اين پرسش نشان داد كه «اگر حمل پول به هندوستان مجاز شده خوب بود چاكر را هم مطلع مى‌ساختيد.» ١٧ با اين‌كه در اين تلگرام، نام بانك ياد نشده اما به احتمال زياد بايد بانك شاهنشاهى وابسته به دولت انگليس باشد.

* التجاء به كنسول انگليس‌

اختلاف بين مسيو ابراهيم كفيل گمركات بندرعباس و نايب الحكومه اين بندر به كنسول انگليس در بندرعباس كشيده شد. كنسول نيز با دعوت از نايب الحكومه و كفالت گمرك چهار ساعت در كنسولگرى با آنها صحبت كرده، ظاهرا نتيجه‌اى دربر نداشته است. كارگزارى بندرعباس با ارسال اين خبر به وزارت امور خارجه يادآور شد كه مسيو ابراهيم اهل موصل است و به همين دليل شكايت نزد نماينده انگليس برده است. ١٨

______________________________
(١). مقدمه متن لايحه قانون مجازات راجع به تخلفات وزراء و ديگر مسئولين چنين بود: «دولت حاضر از بدو تشكيل اهتمام كامل داشته است كه قوانين لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراى ملى نموده اساس عمليات خود را حتى المقدور بر اصول قانون مبتنى دارد؛ مخصوصا در اجراى اين نيت قايل به هيچ استثناء نبوده و به هر اندازه كه مشاغل مهمه به دولت وقت فرصت داده در تعقيب نظريه خود مساعى لازمه به عمل آورده است. از جمله قوانينى كه دولت حاضره از بدو تشكيل مطمح نظر قرار داده و در تهيه لايحه آن اقدام نموده است محاكمه وزراء و قانون مجازات راجع به تخلفاتى است كه از طرف وزراء و يا ساير مأمورين دولتى ناشى مى‌گردد و بديهى است كه تهيه چنين قانون كه ضرورتا بايد جامع و كافى باشد و با صرف وقت و مداقه كامل تهيه شود زودتر از اين صورت نمى‌گرفت. اينك كه مطالعات لازمه در قانون مزبور به عمل آمده به صورت جامع و مناسبى مهيا گرديده است، لايحه آن را ضميمه اين پيشنهاد نموده به مقام محترم مجلس شوراى ملى تقديم مى‌نمايد تا هر چه زودتر به تصويب رسيده، به موقع اجرا گذاشته شود.» (مكى، تاريخ بيست ساله ايران، ج ٢، ص ١٩٠).

(٢). ملك الشعراى بهار در نشريه خود درباره مقيد نبودن مطبوعات به حدود آزادى كه در نهايت موجب بروز چنين لوايحى در مجلس شوراى ملى مى‌شود، هشدار داد و نوشت:

[تصوير] ملك الشعراى بهار

«... بايد اين آزادى كه به ما داده شده است قدر دانسته و به قدر لزوم از آن استفاده نموده و زياده بر گنجايش و وسعت حوصله محيط از آن ننوشيد و الا حال تخمه و دل درد عارض شده طبيب ما را به پرهيز و امساك كلى امر خواهد كرد و اين آزادى مرتعش را از محيط تهران سلب خواهند نمود. قضيه اجتماعات اخير بايستى آزاديخواهان جوان و محرور را متنبه ساخته باشد كه در مقابل سوءاستفاده از حريت و آزادى و در نتيجه فرار آنها از قيد وضع قوانين لازمه- عناوين و اظهاراتى ديگر از طرف مقابل پيدا خواهد شد كه آن وقت هزار مرتبه اين آقايان به قبول شديدترين قوانينى كه متصور است راضى خواهند گرديد- از آن جمله «مميزى مطبوعات» است قبل از نشر و بديهى است در صورت وضع‌