گفته مى‌شود در ابتداى تهاجم كردها توانستند حمله ستون پياده گارد را درهم بشكنند و احتمال داشت ارتباط اين ستون با ستون آذربايجان قطع شده، هريك محاصره و قتل‌عام شوند، اما فرمانده قواى دولتى به ستون سواره نظام احتياط فرمان حمله داد و گذشته از آن توپخانه كوهستانى و آتشبار صحرايى شليك و تيراندازى را آغاز كردند. درگيرى با پيشروى قواى نظامى دولت ادامه يافت. ١

* تلاش بيهوده حسين علاء براى جلب نظر كمپانى استاندارد

با اين‌كه حسين علاء وزير مختار ايران در امريكا در آخرين مكاتبه خود به قوام السلطنه رياست الوزراء از موفقيت‌هاى خود در جلب نظر كمپانى نفت استاندارد اويل براى پذيرش امتياز نفت شمال و متعاقبا دادن وام به ايران اعلام كرده بود، اما امروز در نامه‌اى براى قوام السلطنه نوشت كه اعلام شرايط تازه از طرف ايران به ويژه آن‌كه «طرف مقابل اوضاع خراب و شدت احتياج ايران را احساس نمايد هيچ دليل ندارد كه شرايط مخالف صرفه خود و به نفع دولت را كه در متن امتياز گنجانيده شده بود تماما قبول نمايد.» وى در مورد ضرب الاجل يك هفته‌اى كه قوام خواسته بود علاء به كمپانى استاندارد براى پذيرش شرايط نهايى ايران بدهد، جمله نامفهومى نوشته كه روشن نمى‌شود اين مهلت را داده يا نه، اما در نهايت منجر به ارسال پيشنهاد تازه‌اى از طرف اين شركت به ايران مى‌شود كه شوستر درباره آن مى‌گويد «اين متن حاليه هم به صرفه ايران نوشته شده و چيزى كه مضر باشد در آن مستور نيست و فصول اساسى به هم نخورده است.» ٢

علاء مى‌نويسد پيشنهاد جديد را دهم مرداد به تهران فرستاده است.

[تصوير] نمايى از فعاليتهاى نفتى كمپانى استاندارد اويل‌

* ملحق شدن تعدادى از آوارگان به متحصنان سفارت روسيه‌

روزنامه شفق سرخ در شماره امروز خود نوشت با اين‌كه هنوز هيأت دولت راجع به تقاضاهاى متحصنين سفارت روسيه تصميمى نگرفته، گروهى پنجاه نفره از مهاجران اروميه‌اى نيز به آنها ملحق شده‌اند. ٣

روزنامه اقدام تصميم به تحصن گروهى از آوارگان اروميه‌اى را جمعه نوزدهم مرداد ياد كرد، با اين توضيح كه مأمورين در سفارت از ورود آنها جلوگيرى كردند. ٤

* تخصيص بودجه براى خريد دستگاههاى پشم‌ريسى‌

هيأت وزراء تصويب كرد كه براى خريد شش دستگاه ماشين پشم‌ريسى دستى كه اخيرا در آلمان اختراع شده مبلغ نهصد ليره اختصاص يابد. در اين مصوبه آمده است كه نصف مبلغ را بلديه و نصف ديگر را وزارت ماليه بايد بدهند. ٥

* دستور صدور شهريه‌

در پى تصويب برخى از مواد لايحه شهريه در مجلس شوراى ملى وزارت ماليه به اداره محاسبات كل دستور داد «تا