(٣). اسناد وزارت امور خارجه، ٥- ٧٣- ١٦- ١٣٠١. كشور عراق كه پس از خاتمه جنگ جهانى اول از امپراتورى عثمانى جدا شده بود، به دليل موقعيت استراتژيكى و ذخاير غنى نفتى براى دولت انگلستان از اهميت به سزايى برخوردار بود. انگلستان از طرفى با بستن قرارداد ١٩١٩ در ايران نيز رؤياى تسلط بر مناطق نفتى باكو را در سر مى‌پروراند، ولى با شكست اين قرارداد در ايران تصميم گرفت تا به هر نحو كه هست عراق را براى خود نگهدارد؛ به همين جهت در ٥ شعبان ١٣٣٨ با تشكيل كنفرانسى در سان‌ريمو ايتاليا، عراق با حفظ تماميت ارضى به قيموميت انگلستان درآمد. انتشار تصميمات اتخاذ شده در سان ريمو، آتش انقلاب را در عراق شعله‌ور كرد و بار ديگر آزادى‌خواهان و استقلال‌طلبان اعتراض و مخالفت خود را با حضور بيگانگان اعلام كردند. اين بار مردم به قيام مسلحانه روى آوردند؛ كه سخت‌ترين اين مبارزات و مقاومت‌ها به انقلاب ١٣٣٨ ق عراق منجر شد. پس از آن انگلستان تصميم گرفت به جاى استعمار مستقيم، اين كشور را تحت الحمايه خود سازد و به جاى اداره و نفوذ مستقيم در اين كشور، اداره آن را به يكى از عمال محلى خود واگذار كند. پس براى ايجاد حكومت عربى در عراق و تنظيم روابط بين دو كشور براساس يك قرارداد همكارى، سرپرسى كاكس را روانه عراق كرد. اواخر جمادى الاول ١٣٣٩، وينستون چرچيل كه اداره امور خاورميانه را به عهده گرفته بود، درصدد سر و سامان بخشيدن به سياست انگلستان در منطقه و راه‌حلى براى مسئله عربها و روى كار آمدن دولتهاى طرفدار انگلستان در منطقه برآمد. وى با تشكيل كنفرانسى در قاهره در ١١ رجب ١٣٣٩، كه مقامات ارشد انگليسى و افسران عراقى و هواداران امير فيصل هاشمى در آن شركت داشتند، امير فيصل را به عنوان پادشاه عراق معرفى كرد. امير فيصل در ٦ شوال ١٣٣٩، يك سال پس از انقلاب خونين عراق براى تصاحب تاج و تخت از حجاز به عراق آمد. وى كه به هنگام ورود با استقبال سردى از جانب مردم و روحانيون مواجه شده بود، با يك همه‌پرسى مخدوش و حمايت شديد انگلستان در ١٨ ذيحجه ١٣٣٩/ ١ شهريور ١٣٠٠، رسما در بغداد تاج‌گذارى كرد. پس از آن، ملك فيصل در ١٠ اكتبر ١٩٢٢، قراردادى را با انگلستان امضاء كرد كه عراق را تحت حمايت و سرپرستى انگلستان قرار مى‌داد؛ بدين ترتيب خاندان هاشمى از حمايت انگلستان برخوردار مى‌شد و انگلستان نيز به منابع نفتى عراق دست مى‌يافت.

[تصوير] ملك فيصل و كارگزاران انگليسى‌

با افشاى متن قرارداد بين عراق و انگلستان موج جديد اعتراضات مردم آغاز شد. و زمانى كه امير فيصل براى تشكيل كابينه جديد و برگزارى انتخابات عمومى براى مجلس مؤسسان و تصويب قرارداد مزبور اقدام مى‌كرد مخالفت عمومى مردم بالا گرفت. هدايت و رهبرى قيام مردم از جانب روحانيونى مانند سيد ابو الحسن اصفهانى و ميرزا حسين نائينى در نجف و شيخ مهدى خالصى سبب شد تا ايشان فتوا به تحريم انتخابات دادند. با شدت گرفتن اعتراضات و برپايى قيام مسلحانه عشاير، انگلستان به بمباران بعضى از مناطق عراق دست زد و امير فيصل دستور بازداشت و تبعيد روحانيون را داد كه شيخ مهدى خالصى به حجاز و روحانيون ديگر نيز به ايران تبعيد شدند.

امير فيصل شرط بازگشت روحانيون را به عراق عدم دخالت آنان در امور سياسى كشور و زمان بازگشت آنان را نيز پس از پايان انتخابات مجلس و تصويب قرارداد تعيين نمود. و نيز طى نامه‌اى از سردار سپه خواست تا رژيم پادشاهى جديد در عراق را به رسميت بشناسد. (جعفرى ولدانى، بررسى تاريخى اختلافات ...، صفحات متعدد؛ مشايخ فريدنى، مسائل مرزى ايران و عراق، صفحات متعدد؛ لانگريك، استيون، عراق ١٩٥٠- ١٩٠٠ تاريخ سياسى، ... صفحات متعدد). در اين پاورقى كليات رويدادهاى عراق را در دو دهه اول قرن بيستم تا افشا شدن قرارداد دهم اكتبر ١٩٢٢ بود خوانديد؛ و آن‌چه در اين خبر بدان اشاره شد مربوط است به موافقت اصولى دولت عراق با شرايط انگلستان در ٢٥ ژوئن ١٩٢٢ كه نماينده سياسى ايران از مفاد آن خبر مى‌دهد.

(٤). روزنامه اقدام، شم ٦٤، ص ٢.

(٥). اسنادى از انتخابات مجلس در ...، ص ٣٢٦.

(٦). اسناد وزارت امور خارجه، ١١- ٢- ٣٨- ١٣٠١.