ماده پنجم. در صورتى كه در مدت هجده ماه به جهتى از جهات در حدود وظايف رئيس كل ماليه مساعدت و حمايت نشود، مشار اليه مى‌تواند بعد از انقضاى مدت مزبور به كنترات خود خاتمه دهد، مشروط بر اينكه دلايل كافيه خود را در اثبات اينكه بعد از اين، خدمت شخص او به واسطه عدم تقويت و مساعدت دولت موجب سعادت ماليه ايران نخواهد بود، كتبا به وزير ماليه و كابينه وزرا اظهار دارد و هيأت وزرا مراتب را به مجلس شوراى ملى اطلاع داده، حقوق ٦ ماهه مساعدتا و مخارج معاودت به مشار اليه داده خواهد شد.

ماده ششم. رئيس كل ماليه تحت تعليمات قانونى و نظارت وزير ماليه و با مراعات اصول مسئوليت وزرا كليه امور ماليه آن را عهده‌دار خواهد شد.

مشار اليه تحت هدايت قانونى و تصويب وزير ماليه اختيار خواهد داشت كه بودجه را تهيه كرده و تشكيلات وزارت ماليه و تمام شعب آن و ادارات ديگر دولتى را كه مستقيما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومى مربوط است اصلاحات نمايد.

دولت ايران قبول مى‌كند كه مطابق توصيه مشار اليه داير بر ترقى و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين وزارت ماليه و تمام شعب تابعه آن و همچنين مستخدمين ادارات ديگر دولتى كه مستقيما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومى مربوط است، اختيار نمايد.

دولت ايران قبل از آنكه راجع به كليه مسائل مالى ايران اقدام و تصميمى بگيرد، با رئيس كل ماليه مشورت خواهد كرد و در هر مجلسى يا كميسيونى كه مربوط به اداره ماليه يا مسائل مالى منعقد شود، مشار اليه بعد از وزير ماليه مقدم خواهد بود و در كميسيون يا مجلس بين المللى كه راجع به امور ماليه تشكيل گردد، بعد از وزير ماليه مقام نمايندگى ايران را خواهد داشت.

در باب امتيازات تجارتى و صنعتى، رئيس كل ماليه طرف شور بوده و مى‌تواند عقايد خود را كتبا يا شفاها به دولت اظهار نمايد.

ماده هفتم. رئيس كل ماليه براى ايجاد منافع عايدات تازه و افزودن حسن جريان ادارات يا شعب مختلفه از قبيل نظارت محاسبات و استعمال وجوه عمومى و صرفه‌جويى از مخارج عمومى و به‌طور كلى به جهت مساعدت مالى و اقتصادى ايران، لوايح قانونى براى تصويب به دولت ايران پيشنهاد خواهد كرد و در تزئيد و توسيع و جلب و به كار انداختن سرمايه خارجى براى رفع بحران اقتصادى ايران از هر بابت منتهاى كوشش را خواهد كرد.

ماده هشتم. دولت ايران بدون تصويب كتبى وزير ماليه و رئيس كل ماليه، مطلقا، تعهد مالى نخواهد كرد و همچنين دولت تعهد مى‌كند كه هيچ مخارج دولتى با انتقال وجوه عمومى نخواهد شد، مگر به امضاى وزير ماليه و تصديق رئيس كل ماليه.

ماده نهم. رئيس كل ماليه يا معاونينى كه او معين نمايد، به تمام اسناد و دفاتر و احكام و قوانين و تمام كتب و دفاتر محاسبات راجع به اداره ماليه ايران و به هريك از شعب آن و راجع به جميع عايدات و محافظت و تعديه وجوه عمومى، همه وقت دسترسى نامحدود خواهد داشت.

ماده دهم. رئيس كل ماليه هر ٣ ماه راپورت عمليات خود را در باب امور ماليه به دولت ايران تقديم خواهد كرد و مكاتبات رسمى و دفتر حساب بايد فارسى باشد.

ماده يازدهم. تمام مستخدمين خارجه براى ماليه، منبعد با تصويب رئيس كل ماليه اجير و مسئول او خواهند بود.

ماده دوازدهم. رئيس كل ماليه تعهد مى‌كند از امور مذهبى و سياسى و تصدى كسب شخصى، و مكاتبه با مأمورين خارجى اجتناب نمايد.

رئيس كل ماليه تعهد مى‌كند در ضمن ايفاى وظايف خود در هر موقعى قانون ايران و اقتدارات قانونى «كنستيتوسيون» وزرا را كاملا مراعات و احترام نمايد.

ماده سيزدهم. رئيس كل ماليه متعهد است ايرانيان را به تجربيات عملى در شعب مختلف ماليه واداشته و تربيت نمايد و هركدام تجربيات و عمليات لازمه را تكميل كرده، شايستگى حاصل نمودند بر خارجى برترى و رجحان دهد تا به تدريج مشاغل مهمه در ادارات به ايرانيان سپرده شود، مگر اينكه رجحان آنها صريحا با صرفه‌جويى و حسن اداره ماليه منافى باشد.

ماده چهاردهم. به رئيس كل ماليه حق داده مى‌شود كه در امريكا براى سه سال يا كمتر يك نفر عالم احصائيه و يك نفر منشى امريكايى كه زبان فرانسه بداند و يك نفر محرر را اجير كند، و اين سه نفر منحصرا براى او خواهند بود كه حقوق و مخارج آنها را دولت ايران خواهد داد.

به علاوه عدد كافى مستخدمين ايرانى كه قابل و كاملا متعهد باشند، براى حوائج ادارات مخصوص رئيس كل ماليه از طرف دولت معين خواهد شد و تحت اطاعت مشار اليه خواهند بود.

رئيس كل ماليه مى‌تواند در مواقعى كه مسائل مالى مطرح است در هيأت وزرا حضور به هم رساند.

ماده پانزدهم. حقوق و حدود اختيارات رئيس كل ماليه از قرارى است كه در چهارده ماده فوق مذكور شده است. شرايط فرعيه كنترات رئيس كل ماليه به نظر دولت واگذار مى‌شود، مشروط بر اينكه شرايط فرعيه‌اى كه خارج از حقوق و حدود اختيارات فوق مى‌شود، با رسوم و عادات و قوانين مملكتى منافاتى نداشته و امتيازاتى كه از حيث رتبه منظور مى‌شود، بيش از آنچه در فوق ذكر شد، نباشد.

ماده شانزدهم. اختياراتى كه برطبق ماده فوق به دكتر ميلسپو داده شده است بدون تصويب مجلس شوراى ملى به ديگرى واگذار نخواهد شد.

ماده هفدهم. مواد شش و هشت و يازده پس از ورود رئيس كل ماليه به موقع اجرا گذارده خواهد شد، مگر اينكه دولت لازم بداند در مسائلى كه مشمول مواد مزبوره است قبلا به مشار اليه مراجعه نمايد.» (پروين و ...، نصرت الدوله و ميلسپو، صص ٤٨ تا ٥١).

______________________________
(٢). اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى، پ ٥، ص ٥٠.

(٣). روزنامه ايران، شم ١١٨٥، ص ٢.

(٤). همان، شم ١١٨٧، ص ٣.

(٥). روزنامه شفق سرخ، شم ٥٦، ص ٣.