قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣١ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
را بر ذريه خودش و ديگرى حصه خودش را بر ذريه خودش وقف نمايد، پس افراز يكى از آنها از ديگرى با تقسيم جايز است. و متصدى تقسيم كردن، موقوف عليهم موجود و ولى بطون بعدى مىباشد. ج ٢ ص ٦٠٣
(٨٨- ٣٤٩- ١١٨٣)
- ر. ك. ٨٨/ مس/ ٧٦.
س ١٣١- دو دانگ حمّام مشاع از شش دانگ قديمى و مخروبه كه از حيّز انتفاع افتاده، وقف است، چهار دانگ ملك شخصى است، صاحب چهار دانگ به علّت وقف دو دانگ و عدم استطاعت مالى قادر نيست آن را تعميرات اساسى نموده تا استفاده شود؛ آيا مىتوان دو دانگ را تفكيك و مجزّا نمود؟ (البتّه قابل تفكيك است) آيا دو دانگ وقف را اداره اوقاف مىتواند به فروش رسانده و معامله نمايد يا نه؟ كه در اين صورت با وجه آن مىتوان در جاى ديگر، ملك مستقرّ ديگرى ابتياع گردد، تقاضا مىشود نظر خود را راجع به اين دو مسأله بيان فرماييد!
ج- با فرض قابليّت تفكيك با موافقت متولّى شرعى وقف مانع ندارد و اگر از اوقاف عامّه است قابل فروش و تبديل نيست. ج ٢ ف ص ٣٨٨- ٣٨٩
(٨٢- ٨٨)
س ١٣٢- قسمتى از يك زمين مشاع وقف بوده، پس از اينكه مىخواهند زمينها را تفكيك و سهم وقف را جدا كنند، قطعهاى از آن را كه غير مرغوب است براى وقف وا مىگذارند؛ و هم اكنون آن زمين با وضع خاص ٤^ ٢٠٠ متر استفاده معتدّ به ندارد و كسى حاضر است زمين را كه براى وقف واگذار نمودهاند عوض كند و در مقابل زمين ديگرى بدهد كه استفاده آن زمين براى وقف بهتر است. آيا اين عمل جايز است يا نه؟
ج- تفكيك سهم وقف بدون نظر متولّى شرعى و مراعات مصلحت وقف صحيح نيست و تبديل و تعويض وقف جايز نيست. ج ٢ ف ص ٣٨٩
(٨٢- ٨٨)
س ١٣٤- چند نفر در يك باغى شريكند و مقدارى از باغ هم وقف است و فعلًا ساير شركا مىخواهند باغ را تقسيم كنند ناچار از سهميه هر كدام و همچنين از سهميه وقف مقدارى از زمين باغ جاده خواهد شد اگرچه در اثر اين افراز ممكن است قيمت سهام زيادتر از اول شود ولى چون مقدارى از مساحت زمين باغ در اثر جاده انداختن كم مىشود آيا اين تقسيم و افراز جايز است يا خير؟ در صورت عدم جواز چنانچه ساير شركا حاضر نيستند كه باغ به اشاعه باقى باشد تكليف چيست؟