قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦ - مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم

ر. ك.^^^ ٤٦٣ «گفتارى در فروش ميوه‌جات» مس ١٧ ... ظاهر اين است كه اين خودش ...- ٥٤٢ مس ١٦- ٥٤٥ مس ١٠- ٥٤٦ مس ٧. ٥٧٣/ مس/ ٥

س ٧٧- در مسائل متفرقه توضيح المسائل چنين آمده: س- قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‌كند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد، آيا اينگونه قرارداد لازم الوفاء است يا نه؟ ج- لازم الوفا نيست.

اما رويه قضايى در دادگسترى با تكيه به ماده ١٠ قانون مدنى بر الزام به عمل قرارداد و قولنامه بوده كه با «المؤمنون عند شروطهم» و «أوْفُوا بِالعُقُودِ» هم سازگار مى‌باشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده‌اند آيا نظر حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس يا عدم وجوب وفا به مبلغى كه به عنوان تخلف قرار مى‌گذارند؟

ج- اين مقاوله، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست، معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است. ج ٢ ف ص ١٠٢

(٢١٩- ٢٣٤)

س ٧٨- آيا شروط ابتدايى الزام آور است يا نه؟

ج- الزام آور نيست. ج ٢ ف ص ١٠٣

(٢١٩- ٢٣٤)

س ٧٩- هرگاه كسى به صورت ابتدائى نه به شكل شرط ضمن العقد تعهد كند كه ملك خود را در تاريخ معين بفروشد آيا ملزم به فروش مى‌باشد؟

ج- شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفاء ندارد. ج ٢ ف ص ١٠٣

(٢١٩- ٢٣٤)

س ٨٠- هرگاه شرط كند كه اگر طبق تعهد ملك را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام دادنى باشد آيا اين تعهد الزام آور است يا نه؟ و