قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧ - فصل اول - در مالكيت

كرده‌اند ولى اينها هنوز از چاهها استفاده نكرده بودند كه رژيم طاغوتى سرنگون شد و آن افراد يا از ترس يا جهات ديگر به سراغ چاهها و زمين نرفتند و ديگران بعد از انقلاب يكى از چاهها را تعمير نموده و با موتور آب آن را كشيده و حدود شايد صد هكتار از آن زمين موات را كشت نمودند و از طرف هيئت واگذارى زمين هم آمده محل مزبور را ديده و اجازه كشت دادند بنابراين بفرماييد اولًا آيا با حفر چاه براى چند نفر اوّل حقى مانند حق التحجير يا حق اولويت ثابت است يا خير؟ و بر فرض عدم ثبوت حق تكليف اين اشخاص فعلى نسبت به چاه و آب آن چيست؟

ج- اگر در ملك مشروع چاه حفر شده يا در زمين موات به قصد تملك حفر كردند تصرف در آب چاه موقوف بر اجازه مالك است. ج ٢ ف ص ٥٣٤- ٥٣٥

(١٦٠)

س ١٠- براى دفاع از حقّ، استفاده كردن از منازل خالى اشخاص جايز است يا خير؟

ج- اگر ضرورت دفاع واجب اقتضاء كند اجازه مالك شرط نيست. ج ٣ ف ص ٤٤

س ٤١- گرفتن اموال شخصى اسيران و نيز اموال غير شخصى آنان صحيح است يا خير؟

ج- اموال شخصى اسراء را نبايد از آنان بگيرند، و ادوات جنگى را بايد از چنگ آنان در آورند، و به مسئولين مربوطه تحويل دهند. ج ٣ ف ص ٥٢

س ٤٢- آيا تصرّف در اموال مسلمين هنگام ورود به خاك دشمن (مثلًا تصرّف در اموال مردم مسلمان بصره و ساير شهرهاى عراق) جايز است؟

ج- جايز نيست، مگر به مقدارى كه دفاع از اسلام و مسلمين و كوتاه كردن دست دشمن موقوف بر آن باشد. ج ٣ ف ص ٥٢

س ٦- در صورتى كه دولت اسلامى (با توجّه به قوانين گوناگون اسلامى از قبيل منع احتكار، منع ربا، وجوب خمس، زكات و ...) مشاهده نمود در دست شخص يا گروهى تكاثر ثروت است، و يا با تغيير نظام حكومتى از غير اسلامى به اسلام به چنين شخص يا گروهى برخورد كرد، آيا مى‌تواند پس از يك دوره ارشادى به زور و بدون رضايت صاحب يا صاحبان آنها ثروتش را تعديل نمايد؟

ج- مالكيّت در اسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح اسلام و مسلمين اقتضا كند «ولىّ امر» مى‌تواند مطابق مصلحت عمل نمايد. ج ٣ ف ص ٤٨١- ٤٨٢