مسأله ٩- فروختن ميوه بر درخت خرما و درختان ديگر، به هر چيزى كه در انواع بيع‌ها صحيح است ثمن قرار بگيرد، از قبيل نقدها و كالاها و غير اينها، بلكه به منافع و عمل‌ها و مانند اينها جايز است. البته فروختن خرماى روى نخل به خرما جايز نيست؛ چه از خرماى همان نخل باشد يا از خرماى ديگرى كه بر نخل است و يا بر زمين قرار گرفته است. و اين معامله بنام «مزابنه» ناميده مى‌شود. و احتياط (مستحب) آن است كه ميوه درختهاى ديگر- غير نخل- به نخل ملحق شود، پس به جنس خود فروخته نمى‌شود، اگرچه اقوى آن است كه الحاق نشود. البته فروختن آن به مقدارى از خودش بنابر اقوى جايز نيست. ج ٢ ص ٤٤٧- ٤٤٩

مسأله ١٠- جايز است، ميوه‌اى را كه خريده به زيادتر از آنچه خريده يا كمتر از آن، قبل از قبض و بعد از قبض، بفروشد. ج ٢ ص ٤٤٩

مسأله ١١- فروختن كشت در حالى كه بذر است قبل از نمودار شدن كشت جايز نيست و در جواز صلح بر آن وجهى است. و فروختن آن به تبعيّت از زمين اگر زمين را بفروشد، و با شرط، كشت را داخل مبيع كند، مورد اشكال است. و امّا بعد از نمودار شدن و برآمدن سبزيش، فروختن آن به صورت قصيل (سبزه و گياه نارس) جايز است، به اينكه به عنوان قصيل آن را بفروشد و قبل از آن‌كه خوشه ببندد، خريدار آن را قطع نمايد، چه وقت سبزچيدن آن رسيده باشد، يا نرسيده باشد و مدتى براى بقاى آن معين كند. و اگر مطلق باشد (و مدتى معين نشده باشد) خريدار حق ابقاى آن را تا وقت سبزچيدن آن دارد و بر خريدار واجب است هر گاه زمان سبزچيدن آن رسيد، آن را قطع نمايد، مگر اينكه فروشنده راضى به آن باشد و اگر فروشنده راضى به آن نباشد و خريدار آن را قطع ننمايد، فروشنده حق قطع آن را دارد و احتياط (مستحب) آن است كه (چيدن فروشنده) در صورت امكان، بعد از اذن گرفتن از حاكم شرع باشد، و فروشنده حق دارد آن را به حال خود رها كند و اجرت زمينش را در مدتى كه در آن باقى مانده و ارش نقص زمين را- در صورتى كه نقصى باشد- مطالبه نمايد. و اگر آن را باقى گذاشت تا خوشه آورد، آيا ملك خريدار مى‌باشد يا فروشنده يا هر دو شريك مى‌باشند؟ چند وجه است و احتياط (واجب) آن است كه مصالحه نمايند. و همانطور كه بيع كشت به عنوان قصيل جايز است، بيع آن از ريشه هم جايز مى‌باشد- نه به عنوان قصيل بودن و به شرطى كه آن را قطع نمايد- پس زراعت ملك خريدار مى‌شود كه اگر بخواهد آن را مى‌چيند و