قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٣ - مبحث اول - در اجاره اشياء

حاكم شرع) اجاره محسوب مى‌شود؟

٥- آيا بر كسى كه مى‌داند پدرش مدّتها از اين قانون طاغوتى استفاده كرده (كمتر از اجرةالمثل به متولّى شرعى يا حاكم شرع رسانده، يا اصلًا نرسانده) واجب است در صورتى كه از پدر مالى به ارث رسيده جبران كند؟

ج- ١- بايد بعد از انقضاء مدّت اجاره، محل را تخليه و يا تجديد اجاره از متولّى شرعى نمايد.

٢- اگر بدون تجديد اجاره كمتر از اجرةالمثل داده ضامن بقيّه اجرةالمثل است.

٣- جايز نيست مگر در صورتى كه مصلحت وقف در آن باشد.

(٤٧٣- ٤٩٩)

٤- محسوب نمى‌شود و بايد مال‌الاجاره را به متولّى شرعى داد.

(٢٧١)

٥- آنچه از اجرةالمثل نپرداخته دَين است، و بايد از تركه پرداخت شود.

ج ٣ ف ص ٢٩- ٣٠

(٨٦٩)

- ر. ك. ٢٣٧ س ٢٧، ٣١- ٣٢٠ س ٢٢٣-^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٠.

ماده ٤٩٥: اگر براى تأديه مال الاجاره ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ٤٩٦: عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مى‌شود و نسبت به تخلف از شرايطى كه بين موجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مى‌گردد.

ماده ٤٩٧: عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمى‌شود وليكن اگر موجر فقط براى مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مى‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل مى‌گردد.

مسأله ٩- عقد اجاره از هر دو طرف لازم است كه جز با اقاله طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد، فسخ نمى‌شود. و ظاهر آن است كه همه خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، در آن جريان دارد. پس در اجاره، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آنها، جارى مى‌باشد. و اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد، اينجا هم سزاوار است. ج ٢ ص ٤٩١

(٢١٩- ٤٥٦- ١٩٣)