ماده ٥٥٨: اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.

مسأله ١٤- ... همچنانكه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلًا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد عمل به آن لازم است؛ بلكه بعيد نيست كه وفاى به آن لازم باشد اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. چنانكه بنابر وجهى كه بعيد نيست، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آن كه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٥٥٩

(٢٣٢ بند ٣- ٢٣٧)

مسأله ٢٨- خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مى‌شود، مادامى كه مضاربه باقى است، بدون اشكال با سود آن جبران مى‌شود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد يا بعد از آن، پس ملكيت عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن، متزلزل است- كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مى‌رود- تا آن كه ملكيت استقرار پيدا كند. و استقرار آن، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعاً حاصل مى‌شود كه بعد از آن جبرانى نيست. و در حاصل شدن استقرار ملكيت، بدون آن كه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم، تحقق پيدا مى‌كند، اگرچه نقد كردن حاصل نشود، بلكه بعيد نيست كه به فسخ و نقد كردن محقق شود اگرچه تقسيم محقق نشود، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد، خالى از وجه نيست.

ج ٢ ص ٥٦٧