قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٨ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

آنها به طور جداگانه امتناع دارد مجبور مى‌شود، ولى بر قسمت تعديل مجبور نمى‌شود.

البته اگر تقسيم جداگانه آنها موجب ضرر باشد- نه قسمت تعديل- ممتنع را بر دوّمى (قسمت تعديل) اجبار مى‌كنند نه بر اوّلى (قسمت افراز). ج ٢ ص ٥٩٣

(٥٨٩- ١٣٢)

مسأله ٥- اگر دو نفر در خانه‌اى كه داراى طبقه بالا و پائين است شريك باشند و تقسيم آن به نحو افراز، به اين صورت كه به هر كدام از آنان به مقدار حصه‌اش از هر دو طبقه برسد و تقسيم آن به طورى كه براى هر كدام آنها حصه‌اى از طبقه بالا و پائين با تعديل برسد و تقسيم آن به طورى كه براى يكى از آنها طبقه بالا و براى ديگرى طبقه پايين باشد، ممكن باشد، پس اگر يكى از شريك‌ها خواستار نحوه اول تقسيم باشد و مستلزم ضرر نباشد، ديگرى مجبور به آن مى‌گردد، ولى اگر يكى از دو نحوه ديگر را مطالبه كند ديگرى مجبور به آن نمى‌شود؛ اين در صورتى است كه نحوه اول ممكن باشد و موجب ضرر نباشد، و گرنه در دو نحوه ديگر، اولى آنها مقدم مى‌شود و اگر شريك ديگر امتناع كند مجبور مى‌شود، برخلاف نحوه دوم. ولى اگر كار تقسيم منحصر به آن باشد در صورتى كه مستلزم ضرر و يا ردّ نباشد مجبور به آن مى‌شود و گرنه مجبور نمى‌شود؛ چنانكه گذشت. و آنچه ذكر كرديم در موارد مشابه نيز، جارى مى‌شود.

ج ٢ ص ٥٩٥

(١٣٢)

مسأله ٦- اگر خانه‌اى كه داراى چندين اتاق است، يا كاروانسرايى كه داراى چندين حجره است، بين عده‌اى مشترك باشد و بعضى از شركا مطالبه تقسيم نمايند، بقيه مجبور مى‌شوند، مگر اين كه از جهت تنگى آنها و زياد بودن شركا، مستلزم ضرر باشد.

ج ٢ ص ٥٩٥

(١٣٢)

مسأله ٧- اگر باغى كه داراى نخل و درختهاى ديگر است بين دو نفر مشترك باشد، تقسيم كردن آن با درختها و نخل‌هايش به قسمت تعديل، قسمت اجبار است، به خلاف تقسيم جداگانه هر يك از زمين و درختها؛ كه همانا قسمت آنها قسمت تراضى مى‌باشد كه ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود. ج ٢ ص ٥٩٥

(١٣٢)

مسأله ٨- اگر زمين زراعت شده‌اى ميان دو نفر مشترك باشد، تقسيم نمودن هر يك از زمين و زراعت- چه قصيل (سبزه) باشد يا خوشه‌دار- جداگانه جايز است و اين تقسيم قسمت اجبار مى‌باشد. و امّا تقسيم هر دوى آنها با هم، قسمت تراضى مى‌باشد، كه‌