قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٧ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

آنها حصه‌اش را بگيرد به اين كه بدهكار و طلبكار قصد كنند كه آنچه را او مى‌گيرد پرداختن و اداى حصه او باشد، ظاهر آن است كه متعيّن مى‌شود و حصه شريك در ذمه مديون باقى مى‌ماند. ج ٢ ص ٦٠١

(٨٦٩)

- ر. ك. پاورقى «در وفاء به عهد»، (كتاب دين) مس/ ٩.

- ١٥١/ مس/ ٢٨.

- (درباره تقسيم دين، ٢٦٥- پاورقى- كتاب دين- مس/ ٩).

- ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

- ٥٩١/ مس/ ٤.

ماده ٥٩٠: در صورتى كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقى بماند.

ماده ٥٩١: هرگاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضى باشند تقسيم به نحوى كه شركاء تراضى نمايند به عمل مى‌آيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مى‌كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضى باشد.

مسأله ٤- اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمت‌ها، تقسيم نمايند، پس اگر قسمت ردّ باشد يا مستلزم ضرر باشد شريك ديگر حق دارد از تقسيم خوددارى كند و به آن اجبار نمى‌شود و اين را «قسمت تراضى» مى‌گويند. و اگر قسمت، قسمت رد نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، امتناع كننده، مجبور به تقسيم مى‌شود و اين را «قسمت اجبار» مى‌گويند. پس اگر به جز قسمت افراز يا تعديل در مال ممكن نيست، كه اشكالى نيست؛ و امّا در جايى كه هر دوى آنها ممكن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد، امتناع كننده مجبور مى‌شود، برخلاف جايى كه قسمت تعديل را درخواست نمايد. بنابراين وقتى دو شريك در چند نوع متساوى الاجزاء شريك باشند، مانند گندم و جو و خرما و كشمش آنگاه يكى از آنها درخواست كند كه هر نوعى از آنها جداگانه به قسمت افراز، تقسيم شود، شريك ديگر كه امتناع مى‌كند به آن مجبور مى‌شود. ولى اگر خواهان قسمت تعديل به حسب قيمت باشد، ديگرى به آن مجبور نمى‌شود. و هم چنين است اگر بين آنها دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان باشد، كسى كه از تقسيم هر يك از