كند و آنها حق منع او را ندارند؛ زيرا اين كار، تصرف در ديوارش است- نه در ملك آنها- و آيا حق دارد دربى به منظور نور گرفتن و دخول هوا- نه راه قرار دادن- به آن كوچه باز نمايد؟ اقرب جواز آن است و صاحب بن‌بست حق دارد سند مالكيت را جهت دفع شبهه محكم نمايد. ج ٣ ص ٣٧٣

(١٣٣)

مسأله ٤- براى هر يك از صاحبان كوچه بن‌بست- خودش و متعلقاتش از عيال و چهارپاها و مهمانها و عيادت كننده و زائرين او- جايز است كه در آن جلوس نموده و راه برود و به خانه‌اش تردد نمايد. و همچنين است قرار دادن هيزم و مانند آن در آن تا آنكه داخل خانه بياورد. و همچنين قرار دادن بارها و چيزهاى سنگين وقت وارد كردن و خارج كردن آنها بدون اذن شركايش، بلكه اگرچه در بين آنها قُصَّر و مولّى‌عليه باشد. و رعايت مساوات با بقيه شركا لازم نيست. ج ٣ ص ٣٧٣

(٥٨٢- ٥٨٨)

مسأله ٥- خيابانها و راههاى عمومى اگرچه براى راه قرار دادن عموم مردم ايجاد شده و منفعت اصلى آنها تردّد در آنها به رفت و آمد است و ليكن براى هر كسى جايز است كه به غير از راه رفتن، از آنها براى نشستن يا خوابيدن يا نماز و غير اينها استفاده نمايد، به شرط آنكه بنابر احتياط (واجب) كسى به وسيله آن متضرر نشود و مزاحم اهالى خيابان نبوده و راه بر عابرين تنگ نشود. ج ٣ ص ٣٧٣

(١٣٢)

مسأله ٦- در نشستن غير مضر بين آنكه براى استراحت باشد يا براى تفريح و بين آنكه براى حرفه و معامله باشد، فرق نمى‌كند- در صورتى كه در فراخى و جاهاى وسيع بنشيند تا راه بر عابرين تنگ نشود- پس اگر به هر قصدى در آنها بنشيند كسى حق ندارد او را برخيزاند. ج ٣ ص ٣٧٣

(١٣٢)

مسأله ٧- اگر در جايى از راه بنشيند سپس از آنجا بلند شود، پس اگر نشستن، جهت استراحت و مانند آن باشد حقش باطل مى‌شود، بنابراين براى ديگرى جايز است كه آنجا بنشيند. و همچنين است اگر براى حرفه و معامله باشد و بعد از استيفاى مقصودش بلند شود و قصدش نباشد كه برگردد، پس اگر به آنجا برگردد بعد از آنكه ديگرى جاى او نشسته باشد، حق ندارد او را كنار بزند. و اگر قبل از استيفاى مقصودش از آنجا بلند شود در حالى كه قصد دارد به آنجا برگردد در ثبوت حق براى او اشكال است. البته تصرف در بساط او جايز نيست؛ پس اگر بلند شود ولو به نيّت اينكه برگردد و بساطش‌