قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٠ - مبحث اول - در اقسام شرط

اجازه دولت واگذار شود آيا شركا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٢- ٢٩٣

(^^^ ٦٥٣)

س ٣٣- اگر بنّايى ساختن خانه‌اى را از شخصى مقاطعه كرد و در حين قرارداد با صاحب خانه شرط كردند كه اگر اختلافى راجع به ساختمان و بنّايى آن وجود پيدا كرد به فلان معمار مشخّص مراجعه نمايند تا ايشان حلّ اختلاف كنند، آيا مى‌شود در مورد اختلاف از نظريّه معمارى كه مورد شرط است خوددارى كنند؟

ج- بايد بر طبق شرط به حكميّت معمارى كه تعيين نمودند راضى شوند.

ج ٢ ف ص ٢٠٨

س ٣٤- پس بايد به چه نحوى اين دو طرف، معامله را مطرح كنند تا اشكال شرعى آن از بين برود؟ بالاخره مستأجرى كه مثلًا پنجاه هزار تومان پول دارد و مى‌خواهد منزلى اجاره كند و فرض كنيد صاحب خانه‌اى هم براى تكميل ساختمانش به اين پول نيازمند است تا آن خانه را در اختيار مستأجر قرار دهد. يا مثلًا صاحب خانه به عنوان ضمانت تخليه منزلش مقدارى پول از مستأجر مطالبه مى‌كند و مستأجر مايل است با اين پولى كه مى‌دهد اگرچه ضمانت تخليه او نزد صاحب خانه است ولى مقدارى نيز از كرايه منزل او كاسته شود لطفاً در اين زمينه توضيح بفرماييد؟

ج- مالك پول با قرض دادن به صاحب خانه فقط همان مبلغ را كه قرض داده استحقاق دارد و در منزل هر مدّت زمان كه سكونت نموده اجرت المثل را ضامن است بلى اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه داده شود صحيح است.

ج ٢ ف ص ٢٠٨- ٢٠٩

س ٣٥- اغلب افراد مستأجر براى مقابله با اجاره بهاى كلان سعى مى‌كنند كه مقدارى از پس‌انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى‌گيرد مثلًا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى‌شود و طرفين به معامله راضى مى‌شوند لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟

ج- اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود