قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٤ - مبحث اول - در احكام شركت

تقسيم شود، پس اگر مالها مساوى باشند در نفع و ضرر مساوى مى‌باشند، و گرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت مى‌شوند. و بين اين كه كار از يكى باشد يا از هر دو؛ در كار مساوى باشند يا مختلف، فرقى نيست. و اگر با تساوى در مال، تفاوت در ربح و يا با تفاوت در مال، تساوى در ربح شرط شود، پس اگر زيادى براى يكى از آن دو كه كار مى‌كند يا كارش زيادتر است قرار داده شود، بدون اشكال صحيح است و اگر زيادى براى كسى كه كار نمى‌كند يا كارش زيادتر نيست قرار داده شود، پس در صحيح بودن عقد و شرط با هم، يا باطل بودن هر دو، يا صحت عقد، نه شرط، چند قول است كه اقواى آنها اولى آنها است. ج ٢ ص ٥٨٧- ٥٨٩

(٢٣٤)

- ر. ك. ١٠- پاورقى بيمه- مس/ ٧ و ٨.

- ذيل ٤٦٣ گفتارى در فروش ميوه‌جات/ مس/ ١٧.

- ٥٧٣/ مس/ ٣.

- و نيز ر. ك. ٧٥٤/ مس/ ٩.

س ١٥- شخصى وجهى به كاسبى مى‌دهد و مى‌گويد با اين پول و پول خودت هر چه دارى- مبلغش را معلوم نكند- كاسبى كن و با هم شريك باشيم ولى قرار بگذارد كه سود و ضررش به من مربوط نيست فقط ماهى اينقدر تو به من بده و هر دو راضى مى‌شوند آيا اين معامله صحيح است و ربا محسوب نمى‌شود؟

ج- در فرض سؤال شركت صحيح نيست و اگر پول را به طرف قرض داده فقط اصل پول خود را استحقاق دارد. ج ٢ ف ص ٢٤٩

س ٢٠- در مسأله ٢١٤٧ رساله چنين آمده: «اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است» حالا با توجه به اين مسأله اگر در شركتى صد نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد همه ببرند و اگر ضررى آمد نود و نه نفر از آن شريكان از ضرر چيزى حاصلشان نشود ولى يك نفر آنها تمام ضرر را قبول كند آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست است؟

ج- اگر شرطى در بين نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد.

ج ٢ ف ص ٢٥١- ٢٥٢