قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥١ - مبحث سوم - در مبيع

ديگرى مانند استفاده سابق از آن ممكن است، بدون اشكال فروش آن جايز نمى‌باشد.

و از آن جمله: در صورتى كه واقف شرط كرده باشد كه هنگامى‌كه چيزى از قبيل كمى منفعت يا زيادى خراج يا وقوع اختلاف بين موقوف عليهم يا حصول ضرورت و نياز شديدى براى آنان، پيش‌آيد، فروخته شود؛ كه در اين صورت از بيع و تبديل آن (به‌عين ديگرى) مانعى نيست، گرچه اشكالى دارد. ج ٢ ص ٣٨٧- ٣٨٩

(٨٨)

مسأله ٦- فروختن زمين «مفتوحة عنوة»- و آن زمينى است كه از دست كفّار با غلبه نمودن برآنها گرفته شده است- كه در وقت فتح (مسلمين) آباد بوده است جايز نيست؛ زيرا اين زمين، ملك تمام مسلمين است. پس برحال خود در دست كسى كه آن را آباد مى‌كند باقى مى‌ماند و خراج آن گرفته مى‌شود و در مصالح مسلمين به مصرف مى‌رسد.

و امّا زمينى كه در وقت پيروزى مسلمين موات بوده است سپس احياء گرديده، پس چنين زمينى ملك كسى است كه آن را احياء نموده است. و بدين ترتيب مشكل در خانه‌ها و زمين‌ها و بعضى از قطعات اين زمينها كه با آنها معامله ملك مى‌شود آسان مى‌شود؛ زيرا محتمل است كسى‌كه در آنها تصرف مى‌كند به وجه صحيحى مالك آنها شده باشد، بنابراين حكم به ملكيّت آنچه در دست دارد براى او مى‌شود، مادامى‌كه خلاف آن معلوم نشود. ج ٢ ص ٣٨٩

(١٤٣- ٣٥)

- (در ارتباط با فروش مال موقوفه، ر. ك. ٨٨/ مس/ ٧٣- ٦٣ و ٦٩ و ٧١).

- (در امكان تقسيم موقوفه در چنين حالتى، ٨٨/ مس/ ٧٦).

- (تقسيم موقوفه ميان موقوف عليهم در صورت اختلاف ميان آنان، ٥٩٧ مس/ ٢١).

- ر. ك. ٨٨ س ٩٤ الى ١٠١.

ماده ٣٥٠: مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلى از شى‌ء متساوى الاجزاء و همچنين ممكن است كلى فى الذمه باشد.

- ر. ك. پاورقى «در وفاء به عهد»، «كتاب دين»، مس/ ٧.

س ٢٢- خريد و فروش زمين مشاعى چه صورت دارد؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٧٥

ماده ٣٥١: در صورتى كه مبيع كلى يعنى صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتى صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.