قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٢ - باب دوم - در حيازت مباحات

جدول جديد هم مالك مى‌شوند؟

و بر فرض مالكيّت آيا مشتريان مى‌توانند به صِرف سهيم بودن در آن جدول نسبت به زمينهاى مواتى كه مالكين اصلى آب جدول را بدون كمك مشتريان به آن زمينها رسانده‌اند ادّعاء مالكيّت بنمايند؟

و در جميع صور آيا مالكين مى‌توانند به ميزان آبى كه مورد استفاده مشتريان از جدول جديد است در قبال زحمات و خسارات خود از آنها مزد و اجرت دريافت نمايند؟

ج- كسى كه دخالت در احداث جدول جديد نداشته در آن حقّى ندارد، مگر با اجازه صاحبان جدول. ج ٣ ف ص ٦٠٨

- ر. ك. ٥٧١ صدر مسأله ١ ... يكى از آنها حيازات ....

- (قرارداد شركت در حيازت) ر. ك. ٥٧٣/ مس/ ٥ ... و از اين قبيل است و ٦ (شركت در حيازت).

(در تقسيم آب مشترك ميان شركاء) ر. ك. ٥٩٩ س ٤١.

ماده ١٥١: يكى از شركاء نمى‌تواند از مجراى مشترك مجرائى جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روى آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفى كند مگر به اذن ساير شركاء.

مسأله ٢٧- چون آبى كه در نهر مشترك ميان عده‌اى، جريان دارد بين صاحبان نهر، مشترك است، حكم آن حكم بقيه اموال مشترك است؛ پس براى هيچ يك از آنها تصرف و برداشتن آب و آبيارى با آن، جايز نمى‌باشد، مگر با اذن باقى شركا. بنابراين اگر سخت‌گيرى بين آنها نباشد و هر كدام از آنها اجازه دهد كه بقيه شركا در هر وقت و زمانى، نيازشان را از آن برآورند، بحثى نيست و اگر بين آنها سخت‌گيرى پيدا شود، پس اگر به نوبت و مهايات (سهم‌بندى) به حسب ساعات يا روزها يا هفته‌ها مثلًا راضى شوند، كه همان است وگر نه چاره‌اى از تقسيم آب بين آنها به حسب اجزاء آب نيست؛ به اين صورت كه بر دهانه نهر، چوب يا سنگ يا آهنى كه داراى سوراخهايى كه وسعتشان مساوى است قرار داده مى‌شود تا آنكه آب مساوى از آنها جارى شود، و براى هر كدام از آنها از سوراخها به اندازه سهمش قرار داده شود و هر كدام از آنان آبى‌