قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٥ - مبحث اول - در غصب

مبلغى خرج آن زمين كرده از قبيل حفر چاه و غيره بعداً معلوم شده كه اين زمين مالك دارد آيا اين شخص دوم كه اين مبلغ را خرج كرده حق دارد به مالك اصلى مراجعه كند يا بايد به شخص اول كه زمين را در اختيار او قرار داده مراجعه بكند؟ و آيا بين اينكه هر كدام از اين دو نفر عالم بوده‌اند به اينكه زمين مالك دارد يا جاهل بوده‌اند فرقى هست يا خير؟

ج- اگر عين مالى از شخص در زمين باشد باقى بر ملك او است و اگر عينى نيست و فقط مخارج بوده به كسى نمى‌تواند رجوع كند مگر غرورى در بين باشد كه مغرور[١] مى‌تواند به غار[٢] رجوع نمايد. ج ٢ ف ص ٥٥٦- ٥٥٧

(٣٩١)

- ر. ك. ٢٤٧ س ٨٧- ٣١٣ س ١٠٠.

ماده ٣١٥: غاصب مسئول هر نقص و عيبى است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

مسأله ٢١- اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود، بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد- و ارش نقصان، همان تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب آن است- و واجب است كه معيوب را به مالكش برگرداند و مالك حق ندارد كه او را به گرفتن معيوب و پرداخت تمام قيمت، ملزم نمايد. و ظاهراً بين اينكه عيب استقرار داشته باشد (كه زياد نمى‌شود) و بين اينكه سرايت كننده باشد و كم‌كم زياد مى‌شود تا آنكه مال را به طور كلى تلف مى‌نمايد، فرقى نيست. ج ٣ ص ٣١٧

(٤٢٧)

مسأله ٤٠- اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد ارش نقص آن را بدهد و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست. البته غلام‌ها و كنيزها داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آنها را ندارد. ج ٣ ص ٣٢٧

مسأله ٢٢- اگر مغصوب باقى باشد وليكن قيمت سوقى (بازارى) آن پايين آمده باشد، بايد همان را برگرداند. و مادامى كه پايين آمدن قيمت به جهت نقصانى در عين نباشد، ضامن كم شدن قيمت آن نمى‌باشد. ج ٣ ص ٣١٧

(٣١١)

مسأله ٤١- اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آنها به طور جداگانه كمتر از

[١]. فريب خورده.

[٢]. فريب دهنده.