قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦١ - فقره دوم - در تسليم

- (درباره تسليم حكمى، حواله دين ناشى از عقد، ر. ك. ٧٣٠/ مس/ ٥ و ٩ و موضوع ٧٣٣/ مس/ ١١).

- (تسليم مال مشاع، ر. ك. ٧٧٢/ مس/ ٢ ... اگر چيز مشاعى ....

- (در مورد نحوه قبض دين، ٧٧٤/ مس/ ٤، ٧٩٨/ مس/ ٢).

- (قبض كلى در معين، ٧٧٤/ مس/ ٩).

- (قبض حكمى، مالكيت ما فى‌الذمه) ٧٩٨/ مس/ ٢ ... و امّا دين چنانچه ...).

- ٧٩٨/ مس/ ٤ (قبض غير منقول و منقول) و ٥ (قبض مشاع).

- ٨٠٠/ مس/ ٣.

- (در بعض موارد تسليم عين نياز به آگاهاندن مالك ندارد، ر. ك.

١٢٧٢/ مس/ ١٣ ... اگرچه مخفيانه ...).

- (در عدم دلالت دريافت چك بر دريافت ثمن، ر. ك.^^^ ٢٨٢ س ٢ و ٣٣٩ س ٢٤).

ماده ٣٧٠: اگر طرفين معامله براى تسليم مبيع موعدى قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

- ر. ك. ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... پنجم- آنكه در وقت ....

- (اگر در موعد مقرر قدرت بر تسليم به طور موقت سلب شود، ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف/ مس/ ٦).

ماده ٣٧١: در بيعى كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ٣٧٢: اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

- (اگر مورد عقد يا ايقاع قبلًا در تصرف نماينده قانونى باشد و از سوى ديگر خود وى نيز طرف اصيل باشد، در عقد يا ايقاعى كه قبض شرط صحت آن است، در لزوم تغيير قصد، ر. ك. ٦٣/ مس/ ١٠ و ١٢).

ماده ٣٧٣: اگر مبيع قبلًا در تصرف مشترى بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.