قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٥ - مبحث اول - در غصب
- (غصب حريم، ر. ك. ١٤٣/ مس/ ٦ ... پس اگر شخصى بخواهد حوالى چيزى را كه ...).
- ١٧٠/ مس/ ٦ صدر ١٦٢/ مس/ ١ و ٤.
- (كسى كه در مقام تقاص مال مديون و متعهد را اخذ مىكند، با تحقق شرايطش، غاصب نيست، ٣٠٠- پاورقى- تقاص).
-^^^ ٥٠٦- سرقفلى- مس/ ٢ و ٣.
- ٦١٧ مس ٢٢.
س ٧- ديمزارى از چندين سال قبل بين اهالى محل تقسيم گرديده و قباله دارند و سالهاى سال در تصرف كشت و زرع داشتهاند و در سال ١٣١٨ سهم هر كس را به عنوان مالكيت به نام افراد ثبت نمودهاند و همچنين مخارج زمين از قبيل حقوق كدخدايى و خرج ديوانى و غيره را هر كس به سهم خود پرداخت نموده است و از سال ١٣٤٢ به دستور طاغوت زمينها را گرفته جزو شكارگاه قرار دادهاند اكنون كه بعد از انقلاب زمينها آزاد شده و مالكان زمين آماده كشت و زرع هستند چند نفر از اهالى محل (كه در آن زمان هنوز متولد نشده بودند) اكنون اظهار مىدارند چون طاغوت زمين را گرفته و حالا آزاد شده است سهم قبلى را قبول ندارند خواهشمند است نظر مبارك را در اين باره مرقوم فرماييد؟
ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك غصب و حرام است و رسيدگى موكول به دولت اسلامى است. ج ٢ ف ص ٥١٩
(٣١)
س ٨- عدهاى به استناد جملهاى از سخنان [شما] تحت عنوان «منتظر نباشيد ديگران برايتان كار كنند» مسافرخانهها و پاساژها را تصرف مىكنند و مىگويند به فرموده امام نبايد منتظر اقدام ديگران باشيم و مىخواهند مناطق مذكور را به صورت اطاق در آورده و به دانشآموزان فاقد مسكن دهند با توجه به اينكه از مراجع و حاكم شرع در اين رابطه سؤال شده گفتهاند خلاف عقيده انقلابى است آيا اين اعمال منع قانونى و شرعى دارد يا خير؟
ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت او غصب و حرام است.
ج ٢ ف ص ٥١٩- ٥٢٠
(٣١)
س ١٨- اينجانبان با تحمل زحمات و هزينههايى براى احياى كشاورزى در حومه