مسأله ٣٤- وقف به اعتبار موقوف عليه بر دو قسم تقسيم مى‌شود: «وقف خاص» و آن وقفى است كه براى شخص يا اشخاصى باشد مانند وقف بر اولاد واقف و ذريه‌اش يا بر زيد و ذريه‌اش و «وقف عام» و آن عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد و پل‌ها و كاروانسراها، يا بر عنوان عام مانند فقرا و ايتام و مانند اينها. ج ٣ ص ١٢٣

مسأله ١- در وقف، صيغه معتبر است و صيغه هرآن چيزى است كه بر انشاى معناى مذكور دلالت كند مانند «وقفت» (وقف كردم) و «حبست» (حبس نمودم) و «سبّلت» (سبيل نمودم) بلكه و «تصدّقت» (صدقه نمودم) در صورتى كه مقرون به چيزى باشد كه دلالت بر اراده وقف نمايد مانند قول او: «صدقه‌اى است ابدى كه فروخته و هبه نمى‌شود» و مانند اينها. و همچنين مانند «زمين خود را موقوفه يا حبس شده يا سبيل قرار دادم بر چنين ...» و عربى و ماضى بودن در آن معتبر نيست، بلكه جمله اسمى كفايت مى‌كند مانند «اين وقف است» يا «اين حبس يا سبيل شده است». ج ٣ ص ١٠٩

(١٩١)

مسأله ٢- در وقف مسجد، بايد عنوان مسجديت را حتماً قصد نمايد؛ پس اگر جايى را براى نماز نمازگزاران و عبادت مسلمانان، وقف نمايد صحيح است، ليكن با چنين وقفى مادامى كه عنوان مسجديّت مقصود نباشد، مسجد نمى‌شود، و ظاهراً قول او: «آن را مسجد قرار دادم» كافى باشد؛ اگرچه چيزى را كه بر وقف و جنس آن دلالت كند، ذكر ننمايد. و احتياط مستحب اين است كه بگويد: وقف نمودم آن را به عنوان مسجد، يا بنابر اينكه مسجد باشد. ج ٣ ص ١٠٩

(١٠٠٢)

مسأله ٣- در امثال مساجد و مقابر و راهها و خيابانها و پل‌ها و كاروانسراهايى كه براى توقف مسافران مهيا شده و درختهايى كه براى استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته مى‌شوند، بلكه امثال حصيرهاى مساجد و قنديلهاى زيارتگاهها و نظاير اينها و خلاصه هر چيزى كه براى مصلحت عموم حبس باشد، معاطات كفايت مى‌كند؛ پس اگر ساختمانى به عنوان مسجد بسازد و به عموم اذن بدهد كه در آن نماز بخوانند و بعضى از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن كافى است و مسجد مى‌شود. و همچنين است اگر قطعه زمينى را براى قبرستان مسلمين تعيين كند و بين آن و مردم رفع مانع نموده و اذن‌