حال با علم به اين كه خريدار در موقع خريد از سن واقعى دختر كه قبلًا شوهر كرده بوده و در تاريخ عقد قرارداد سن قانونى وى شانزده سال بوده است اطلاع نداشته حكم شرعى قضيه را از دو باب صغير بودن و وجود خيار غبن اعلام فرماييد؟

ج- با سن مرقوم فروشنده صغير نبوده و بدون ثبوت ادعاى غبن شرعاً خيار غبن ثابت نمى‌شود. ج ٢ ف ص ١١٧- ١١٨

ماده ٤١٧: غبن در صورتى فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد[١].

صدر مسأله ١- ... و در خيار غبن شرط است كه تفاوت به قدرى باشد كه در چنين معامله‌اى، از آن گذشت نمى‌شود و تشخيص اين به عرف واگذار مى‌شود و معاملات در اين مقدار مختلف مى‌باشند؛ پس چه بسا تفاوت به يك بيستم، بلكه به يك دهم مورد مسامحه باشد و غبن حساب نشود، و چه بسا يك صدم، غبن باشد و در آن گذشت نشود، و اين ضابطه‌اى ندارد بلكه واگذار به عرف مى‌شود. ج ٢ ص ٣٩٧

س ٩٥- قراردادى براى فروش كالا بين دو نفر منعقد مى‌شود، هنگام عقد قرارداد خريدار كه از قيمت واقعى جنس اطّلاع نداشته غفلت مى‌كند و تعهّد مى‌نمايد جنس را گران‌تر از قيمت حقيقى آن بخرد در حالى كه فروشنده از قيمت واقعى جنس و وضع آن در بازار كاملًا مطّلع بوده است و ضمناً اطّلاع داشته است كه خريدار قصد فروش مجدّد جنس را دارد. به موجب قرارداد خريدار مبلغى به عنوان وجه الضّمان تسليم فروشنده مى‌كند ولى هنگام فروش جنس متوجّه مى‌شود كه ميزان گرانى اوليّه به حدّى است كه مردم به آن اهميّت مى‌دهند و فروش مجدد آن امكان ندارد و لذا نمى‌تواند تعهّدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همين بهانه مبلغ وجه الضّمان را ضبط مى‌كند. با توجّه به غفلت خريدار و اطّلاع فروشنده از قيمت جنس و وضع آن در بازار، آيا فروشنده در مورد ضبط وجه الضّمان ذى حق مى‌باشد يا خير؟

ج- اگر تفاوت قيمت، مقدارى معتنى به است و خيار نسبت به آن مقدار را ساقط نكرده، حق فسخ دارد و مى‌تواند بدون موافقت فروشنده فسخ كند ولى تا فسخ نكرده، ملزم است طبق قرارداد عمل كند. ج ٢ ف ص ١٠٩- ١١٠

ماده ٤١٨: اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.