س ٥١- آبى است در يك روستا كه از كوه به طور مستمرّ مى‌آيد و داخل روستا مى‌شود، و عده‌اى از خوانين ادّعاى مالكيّت دارند و حتّى آن را فروخته‌اند آيا از نظر شرع مسأله اين آب و اينگونه آبها چيست؟ آيا از عموم اهالى آن روستا است؟ يا حق خصوصى كسى است؟

ج- اگر آب، خودش از كوه جارى است، متعلّق حقّ خصوصى كسى نيست و استفاده اهل محل از آن جايز است. ج ٢ ف ص ٥٩٣

(٢٧- ١٤٧)

ماده ١٥٦: هرگاه آب نهر كافى نباشد كه تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضى در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زمينى كه به منبع آب نزديك‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

مسأله ٣٠- نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آنها باز شده‌اند در صورتى كه بين صاحبان آنها مشكل پيدا شود به اينكه شط، در يك زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب كند، حال آنها مانند حال جمع شدن املاك بر آب مباح است كه در مسأله سابق گذشت؛ (ر. ك. ١٥٨- ٣/ ٢٩) پس، احق آن نهرى است كه باز شدنش اسبق است و سپس آنكه بعد از او اسبق بوده. و اگر سابقى آنها معلوم نباشد معيار الاعلى فالاعلى است، پس نهر بالايى آنچه را كه گنجايش دارد مى‌گيرد، سپس نهرى كه پشت سرش مى‌باشد و به همين صورت. ج ٣ ص ٣٨٧

- ر. ك. ١٥٨ مس ٢٩.

ماده ١٥٧: هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذى هم واقع شوند و حق تقدم يكى بر ديگرى محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافى براى هر دو نباشد بايد براى تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافى براى هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مى‌كنند.

ماده ١٥٨: هرگاه تاريخ احياء اراضى اطراف رودخانه مختلف باشد زمينى كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مى‌شود بر زمين متأخر در احياء اگرچه پائين‌تر از آن باشد.

مسأله ٢٩- اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن، اجتماع كنند به اينكه اشخاصى آن املاك را بر آن احيا كنند تا آنها را به وسيله جويها يا دلوها يا