قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٢ - مبحث دوم - در وقف

و اين اجرت عمل متولّى مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگرچه كمتر از اجرت المثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرت المثل را دارد. ج ٣ ص ١٤٧

(٣٣٦)

- (براى ملاحظه حكم مشابه، ر. ك.^^^ ٨٦٠ مس ٥٩).

س ٨٢- معمولًا موقوفات، مخارجى به عنوان بهره‌بردارى و حفظ عين و منافع موقوفات دارد كه با توجه به ماده ٢٢ آئين‌نامه اجرائى سازمان اوقاف مى‌بايست از محل درآمد وقف پرداخت گردد سپس از درآمد خالص درصدى به عنوان حق التّوليه و حق النّظاره برداشت گردد آيا در اين مورد مى‌توان متولّى را مجبور نمود كه مخارج فوق را از محل حق التّوليه متعلّقه به خود پرداخت نمايد؟ با توجه به اينكه در اغلب موقوفات، مخارج مذكور، مازاد بر ميزان حق التّوليه است.

ج- اگر حقّ معيّنى براى متولّى تعيين شده از حقّ او كسر نمى‌شود.

ج ٢ ف ص ٣٦٧

(٨٦)

ماده ٨٥: بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه مى‌تواند حصه خود را تصرف كند اگرچه متولى اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده ٨٦: در صورتى كه واقف ترتيبى قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و امورى كه براى تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

مسأله ٧٠- اگر ملك‌هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده محتاج تعمير و مرمّت و اصلاح باشند، پس اگر واقف براى آنها چيزى قرار داده است كه مصرف شود، بايد همان را انجام داد وگرنه بنابر احتياط (واجب) بايد از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط (واجب) اين است كه به آن راضى باشند. و اگر بقاى آنها بر فروش قسمتى از آنها متوقف باشد، جايز است.

ج ٣ ص ١٣٧

س ٨٠- ١- آيا ماليات دادن از موقوفات جزو مصارف معيّنه از طريق واقف محسوب مى‌شود و متولّى حق دارد بدهد يا خير؟

٢- آيا مى‌شود از موقوفات معلوم المصرف به جبهه كمك كرد يا خير؟