قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٦ - مبحث دوم - در تعهدات امين

- ٤٩٣/ مس/ ٣٩.

- (مسئوليت نسبت به استيفاء منفعت بيش از حد مقرر، ٥١١/ مس/ ٣٠).

- ٥١١/ مس/ ٤٣، ٥١٥/ مس/ ٤٤.

- ٥١٤/ مس/ ١٦.

- ٥١٥/ مس/ ١٠.

- ٥٥٣/ مس/ ١٩.

- ٦١٤/ مس/ ٢٠.

٦٣١- ر. ك. ٥١٦ س ٨١ و ٦٤٠ س ٣ و ٦٤٥ س ٤ و ٦٦٦ س ٥، ٦.

- ر. ك. ٥٨٤ مس ١١- ٦٠٩ مس ٤ قسمت اخير- ٦١٢ مس ٧- ٦١٣ مس ٨- ٦١٤ مس ٢١- ٦٤٠ مس ١٠ و ١٢ و ١٤- ٦٤٥ مس ١٥.

^^^ ٦٧٣/ مس/ ٣٦- ٦٨٣ مس/ ٣٩ ... اگر در تلف يا در تفريط وكيل ... ٧٨٩ مس/ ٢٨- (اگر تعدى يا تفريط معلوم نباشد، ر. ك. ٧٩٤ مس ٣١)- ١٢١٥ مس/ ٩.

ماده ٦٣٢: كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامى و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتى مسئول مى‌باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

- ر. ك. ٥١٥/ مس/ ٤٥.

مسأله ٢٦- اگر وديعه را منكر شود، يا به آن اعتراف نمايد ولى ادعاى تلف شدن يا برگرداندن آن را بنمايد و بينه‌اى نباشد قول، قول او است با قسمى كه مى‌خورد. و هم چنين است اگر بر تلف شدن توافق داشته باشند، ليكن مودع بر او ادعاى تفريط يا تعدى داشته باشد (و او منكر باشد كه قول او با قسم مقدم است). ج ٢ ص ٥٤٥- ٥٤٧

مسأله ٢٧- اگر وديعه را به غير مالك بدهد و ادعاى اذن از مالك بنمايد و مالك انكار كند و بينه‌اى نباشد قول، قول مالك است. و امّا اگر در گرفتن اذن، او را تصديق كند ليكن تسليم آن را به كسى كه اذن داده، انكار كند، اين مورد مانند آن است كه ادعاى برگرداندن به مالك را نموده است در اين كه قول، قول او است (نه قول مالك).

ج ٢ ص ٥٤٧

(٦٢٤)

مسأله ٢٨- اگر وديعه را منكر شود امّا وقتى كه مالك بر آن اقامه بينه نمود آن را