مسأله ٢٥- براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و هم چنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر با ديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مى‌باشد. و امّا اگر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربه‌اى بين عامل و ديگرى باشد به اين كه عامل دوم، عاملى براى عامل اوّل باشد اقوى اين است كه صحيح نيست. ج ٢ ص ٥٦٥- ٥٦٧

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٣٤- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى مى‌شود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مى‌شود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كرده‌اند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مى‌كند و بر عامل واجب است آن را به وى ردّ كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمى‌كند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، و گرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان بر عكس مى‌شود. و اگر ردّ كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معامله‌اى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مى‌شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را ردّ كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد مراجعه مى‌كند، مثل صورت تلف. و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند به اينكه ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و امّا معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و