قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨٣ - مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

پس از صرف هزينه، به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان مندرج در قولنامه به خريدار است آيا فروشنده مى‌تواند ادعاى تخليه خانه و يا ادعاى دريافت اجاره نمايد و به طور كلى تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟

ج- مسأله مربوط به دادگاههاى مربوطه است و در صورت تماميّت معامله شرائط مقرره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است. ج ٢ ف ص ١٠٠

(٢٣٤)

س ٧٦- بايع در ضمن بيع نسيه شرط مى‌كند كه اگر مشترى ثمن را در وقت معيّن نپردازد براى هر روز تأخير يا هر ماه تأخير فلان مقدار بپردازد آيا اين شرط صحيح است يا خير؟

ج- صحيح نيست. ج ٢ ف ص ١٠٢

(٢٣٢ بند ٣)

- ر. ك. ٢٣٢ بند ٣ س ٣٤- ٤١٦ س ٤٧.

^^^ ٢٣٠- (نقش حرج در تزاحم قاعده تسليط و لاضرر، ر. ك. ١٣٢/ مس/ ١٦).

- (اثر عسر و حرج در تعيين حريم- ١٣٦/ مس/ ٢).

- (چنانچه اجراى تعهد موجب عسر و حرج متعهد شود، ر. ك. ٢٦٥- پاورقى- كتاب دين از مس/ ١٠/ ١٧).

- (ضمانت اجراى تخلف از عدم اجراى برخى از تعهدات، ٧٣٩/ مس/ ٦ ... و اگر از آن خوددارى كند ...).

^^^ ٢٣٠ (تأثير عسر و حرج بر تعهدات، ٢٧٧ س ٤، ٢١) و (اثر تغيير اوضاع و احوال ر.

ك. ٤٤٧ س ٥٧ و ٥٨).

- اثر عسر و حرج در حضانت، ١١٧٣ س ١٣.

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌

ماده ٢٣١: معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ١٩٦.

س ١٨٥- شخصى قطعه زمينى را از شخصى به صورت قولنامه‌اى كه به امضاى طرفين معامله و بستگان فروشنده رسيد خريدارى نمود و به جز مبلغ صد هزار ريال‌