س ٣١- شركتى براى مدت دو سال شش دانگ منزل كه متعلّق به اينجانب و ديگرى بوده از قرار ماهى بيست هزار ريال اجاره نموده و در اجاره خط تنظيمى چنين تعهد نموده: (چون در حال حاضر موجرين نسبت به دو باب اجاره تخفيف كلى نسبت به مستأجر قائل شده‌اند، مستأجر متعهد گرديد چنانچه در انقضاء مدّت، مورد اجاره را به تصرف موجرين ندهد تا زمان تخليه و ختم عمليات اجرايى به قرار ماهى سى هزار ريال اجاره مورد اجاره را زائد از مدت دو سال بايد بپردازد و هيچ عذرى مسموع نخواهد بود) معذالك در پايان مدّت، منزل مورد اجاره را تخليه ننموده و نيز تعهد خود (پرداخت ماهى سى هزار ريال) را انجام نداده و همان اجاره قبلى ماهى بيست هزار ريال را توديع نموده مستدعى است بفرماييد كه آيا چنين متعهدى مديون و ملزم به پرداخت ماهى سى هزار ريال مى‌باشد يا خير؟

ج- شرط مذكور در ضمن عقد اجاره نافذ و عمل به آن لازم است.

ج ٢ ف ص ٢٠٧

(٤٩٤)

س ٤١- شخصى منزلى را ١٠ سال پيش به ٥ هزار تومان فروخته و با خريدار قرار نموده كه مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند. و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانك به وديعه نگهداشته شده. در آن موقع مخارج ثبت ٢٠٠ تومان بوده و حالا كه موقع ثبت شده مخارج ثبت ٢٠٠٠ تومان شده. آيا نصف مبلغ ثبت كه الآن هزار تومان است به عهده فروشنده است؟ يا همان ١٠٠ تومان كه در آن موقع معامله قرار شده؟ الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قيمت منزل.

ج- اگر در عهده دارى نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخّصى معيّن نشده، ميزان مصرف وقت ثبت است. ج ٢ ف ص ٨٥

(٢٢٠)

س ٤٣- اين شركت، لوازم يدكى كاميونها را تأمين مى‌نمايد، براى اين كه لوازم، به دست مشترى اصلى برسد و كسى نتواند سوء استفاده نمايد و در بازار سياه بفروشد، و براى كنترل بيشتر، شركت با چند شرط لوازم را در اختيار مشتريهاى متفرّقه مى‌گذارد كه يكى از آن شرايط: گرفتن جنس كهنه است كه در ازاى جنس فوق چيزى به مشترى داده نمى‌شود، در صورتى كه صاحب جنس كهنه، رضايت نداشته باشد فروختن اين لوازم چه حكمى دارد؟