ومنافعش را در صورتى كه در دست او بوده و به مشترى تسليم كرده است، به وى برگرداند. و هم‌چنين مى‌تواند از مشترى بخواهد كه عين مال و منافع آن را كه استيفا كرده يا در دست او تلف شده است به او برگرداند. و اگر برگرداندن آن هزينه داشته باشد مى‌تواند هزينه آن را هم مطالبه كند. اين در صورتى است كه عين باقى باشد و امّا در صورتى كه تلف شده باشد، هرگاه نزد بايع تلف شده باشد به او مراجعه مى‌كند و بدل آن را مى‌خواهد، و اگر چند دست پى در پى بر آن واقع شده باشد- مثلًا در دست بايع فضولى بوده است و او آن را به مشترى تحويل داده است، و مشترى هم به ديگرى و هم‌چنين- و عين آن تلف شده باشد، مالك مخيّر است به هركدام از آنها مراجعه و عوض آن را مطالبه كند. و مى‌تواند به همه آنها مراجعه كند و عوض آن را به‌طور تساوى يا با تفاوت برآنان تقسيم نموده و مطالبه كند؛ پس اگر از يكى از آنان (تمامى) عوض و خسارت آن را بگيرد، حق ندارد به بقيه آن‌ها رجوع كند. اين حكم مالك با فروشنده و خريدار و هركسى است كه مال به دست او افتاده است. و امّا حكم خريدار با فروشنده فضولى:

پس در صورتى كه خريدار مى‌دانسته كه فروشنده فضولى غاصب است، حقّ ندارد به فروشنده رجوع كند تا چيزى را كه مالك به او رجوع كرده و گرفته و خساراتى را كه براو وارد شده (از فروشنده) بگيرد. البته اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق دارد در صورت بقاى آن ثمن را پس بگيرد و در صورت تلف يا اتلاف آن، عوض آن را مطالبه كند. و در صورتى كه (خريدار) جريان را نمى‌دانسته است، حق دارد به فروشنده مراجعه نمايد و هرچيزى را كه براى مالك غرامت كشيده و هرخسارتى را كه بروى در اين مورد وارد شده است از منافع و نمائات آن و مخارج چهارپا و آنچه را كه در آن عين صرف نموده است و آنچه از او تلف و ضايع شده است؛ از درختكارى يا زراعت يا حفر كردن و غيراينها را از فروشنده فضولى مطالبه كند؛ زيرا فروشنده فضولى ضامن جبران تمام اينها مى‌باشد و خريدارى كه نمى‌دانسته است حق رجوع به او در مورد تمام آنها را دارد.

ج ٢ ص ٣٧٧- ٣٧٩

(٢٥٩- ٢٦١- ٣٢٣- ٣١٩- ٢٦٣- ٣٢٤- ٣٢٥- ٣٩١- ٣٣١)

مسأله ١٥- اگر خريدار مال غير، در مالى كه (از بايع فضولى) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند، مالك حق دارد او را ملزم كند تا آنچه را كه احداث كرده است از بين ببرد و زمين را صاف كند و در صورتى كه نقصى (در زمين) پيدا شده‌