قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٩ - ششم - در خيار غبن

ج- اگر مقرراتى از طرف دولت اسلامى هست بايد مراعات شود و در هر صورت اجحاف و گرانفروشى موجب حرام شدن مال نيست. ج ٢ ف ص ٦٢

ماده ٤١٩: در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

مسأله ٤- معيار در غبن، قيمت زمان عقد است، پس اگر قيمت، بعد از عقد زياد شود، خيار ساقط نمى‌شود، اگرچه قبل از علم مغبون به نقصان قيمت وقت عقد باشد. و اگر كم شدن قيمت بعد از عقد باشد خيار ثابت نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٩٩

ماده ٤٢٠: خيار غبن بعد از علم به غبن فورى است.

مسأله ٣- اگر اطلاع بر غبن پيدا كند و مبادرت به فسخ ننمايد، پس اگر به اين جهت باشد كه حكم خيار فسخ را نمى‌داند بدون اشكال خيار باقى است. و اگر حكم را مى‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با اين ثمن راضى به بيع نباشد، ليكن براى منظورى، فسخ را تأخير بيندازد، ظاهر آن است كه خيار فسخ باقى است- البته حق ندارد در فسخ كردن به طورى سستى كند كه به ضرر و معطلى كار غابن كشانده شود- بلكه باقى ماندن خيار در صورتى كه بنابر فسخ نداشته ولى بعداً برايش اين تصميم پيش آمده باشد، خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٣٩٩

(^^^ ٤٥٧- ١١٣١)

س ١٠٣- در توضيح المسائل مسأله ٢١٢٤ در خصوص مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند چنين توضيح داده شده: اول آنكه: از محل معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى‌گويند. دوّم آنكه: مغبون شده باشند (خيار غبن).

حالا بفرماييد كه فروشنده يا خريدار از تاريخ انعقاد معامله تا چه فاصله زمانى مى‌توانند معامله را تحت عنوان خيار غبن به هم بزنند؟

ج- فاصله مشخصى اعتبار ندارد و هر وقت ثابت شود كه غبن بوده و ساير شرايط خيار هم موجود است حق فسخ ثابت مى‌شود. ج ٢ ف ص ١١٥

ماده ٤٢١: اگر كسى كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمى‌شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضى گردد.

مسأله ١- مغبون حق ندارد از غابن مطالبه تفاوت قيمت را بنمايد، بلكه اختيار دارد كه بيع را فسخ كند يا به آن در برابر ثمن المسمّى (ثمنى كه در عقد نام برده شده) راضى شود، چنانكه اگر طرف، تفاوت را بپردازد خيار او ساقط نمى‌شود. البته اگر هر دو راضى‌