قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٣ - باب دوم - در حيازت مباحات
را كه در سوراخى كه اختصاص به او دارد وارد مىشود در جوى اختصاصى خود به جريان مىاندازد. پس اگر بين سه نفر مشترك باشد و سهام آنها مساوى باشد چنانچه سه سوراخ مساوى باشد براى هر يك از آنان سوراخى قرار داده مىشود و اگر شش سوراخ باشد، براى هر يك دو سوراخ قرار داده مىشود و اگر سهمهاى آنان متفاوت باشد سوراخها بر اساس كمترين سهم ايشان قرار داده مىشود، پس اگر براى يكى از آنها نصف و براى ديگرى يك سوم و براى سومى يك ششم باشد شش سوراخ قرار داده مىشود سه تاى آنها براى صاحب نصف و دوتاى آنها براى صاحب يك سوم و يكى از آنها براى صاحب يك ششم قرار داده مىشود و به همين صورت. و بعد از آنكه سهم هر كدام آنان از آب، جدا شود، هر طورى كه مىخواهد با آب خود عمل مىنمايد.
ج ٣ ص ٣٨٥- ٣٨٧
(٥٩٨)
مسأله ٢٨- ظاهر آن است كه تقسيم به حسب اجزاء آب، تقسيم اجبارى است؛ پس اگر يكى از شركا مطالبه آن را بنمايد كسى كه از آن خوددارى مىكند، مجبور به آن مىشود و اين تقسيم لازم است و هيچ كدام از آنها بعد از وقوع آن، حق رجوع از آن را ندارد. و اما مهايات آن (نوبتبندى و تقسيم به حسب زمان)، توقف بر رضايت همديگر دارد و لازم نمىباشد، پس بعضى از آنها حتى در وقتى كه تمام نوبتش را استيفا كرده باشد و ديگرى نوبتش را استيفا ننموده باشد، حق رجوع از آن را دارد اگرچه در اين صورت، مقدارى را كه استيفا كرده- در صورت امكان به مثل آن وگر نه به قيمت آن- ضامن است. ج ٣ ص ٣٨٧
(٥٨٩- ٥٩٩- ٣٢٨)
(تقسيم منافع عين بر حسب زمان، ر. ك. ٥٩٩/ مس/ ١٦).
س ٥٢- رودخانهاى است كه آب آن را اهالى پنج روستا استفاده مىنمايند و از قديم ما بين آنها تقسيم بوده است و هر قريه يك پنجم از آب آن رودخانه را استفاده مىنمايند و هر روستا داراى املاك و باغاتى مىباشد و بعضى از اين روستاها در طول يكديگر قرار گرفتهاند و به واسطه تصرّفات عدوانى بعضى از افراد قريه بالا، در آب، سهم قريه پايين به طور كامل نمىرسد. آيا قريه پائين جهت مشروب شدن املاكشان حق دارند مسير آبشان را جدا نمايند بطورى كه از جوى قريه بالا نباشد؟ با توجه به اينكه چون مسير آب قريه پائين از داخل باغات و منازل قريه بالا مىگذرد حفاظت آب امكانپذير