قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٦ - مبحث اول - در مزارعه
مسأله ٤٢- اگر باربر بلغزد و آنچه كه مثلًا روى كمر يا سرش بود بشكند، ضامن است. بر خلاف چهارپايى كه براى باربرى اجاره شده است- در صورتى كه بلغزد و بارش تلف شود يا عيب پيدا كند- كه ضمانى بر صاحب چهارپا نيست؛ مگر اين كه خود او سبب آن باشد از اين جهت كه آن را بزند يا در جاى لغزنده راه ببرد و مانند اينها.
ج ٢ ص ٥٠٩- ٥١١
(٣٣٢)
- ر. ك. ٥١٤/ مس/ ٣٥.
س ٨١- يك گاراژ باربرى، محمولاتى را در كاميون گذاشته و پس از چادركشى و طنابكشى و ساير وسايل حفاظت طبق صورت حساب گاراژ اين كاميون به رانندهاى داده شده كه آنها را به مقصد شهرستان برساند و راننده پس از پيمودن صد كيلومتر از راه متوجه مىشود كه محمولات ماشين مشتعل شده، فوراً پياده شده و با كمك وسايل خود و ديگران آن را خاموش مىكند كه مقدارى از محمولات و اطاق عقب ماشين مىسوزد و ژاندارمرى راه از قضيه اطلاع پيدا كرده و آن را صورت جلسه قانونى كرده و قيد مىكند كه ماشين به علت نامعلومى آتش گرفته است حال با توجه به اينكه گاراژدار ماشين را كاملًا چك و كنترل كرده و محمولات از قبيل مواد آتشزا نبوده و اين پيشآمد پس از صد كيلومترى شهر بوده، محمولاتى كه سوخته آيا ضمانتى براى گاراژدار در مقابل بازرگانان صاحب بار هست يا خير؟
ج- اگر كوتاهى در حفظ بار نشده و بدون تعدّى و تفريط مسئول گاراژ يا راننده تلف شده كسى ضامن نيست. ج ٢ ف ص ٥٥٤
(٦١٤- ٦٣١)
ماده ٥١٧: مفاد ماده ٥٠٩ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجرى خواهد بود.
^^^ ٥١٧ (آثار فسخ در اجاره انسان) ر. ك. ٤١٨ س ٦٢.
فصل پنجم- در مزارعه و مساقات
مبحث اول- در مزارعه
ماده ٥١٨: مزارعه عقدى است كه به موجب آن احد طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگر مىدهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.
صدر مسأله ١- مزارعه عبارت است از معامله بر اينكه زمين را كشت كند به عوض حصهاى از حاصل آن. و مزارعه عقدى است كه به ايجابى از ناحيه صاحب زمين احتياج