قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٣ - مبحث دوم - در تعهدات امين

- ر. ك. ٢٩٢ س ٢- ٦١٢ س ٢.

ماده ٦٢٥: هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالك حقيقى رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول المالك است.

مسأله ١٦- اگر دزد آنچه را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد، براى او در صورت امكان جايز نيست آن را به دزد برگرداند، بلكه در دست او امانت شرعى است كه واجب است آن را به صاحبش- در صورتى كه او را بشناسد- برگرداند، وگرنه تا يك سال تعريف كرده، پس اگر صاحب آن را پيدا نكرد، احتياط ترك نشود كه از طرف صاحبش صدقه داده شود. و اگر صاحب آن بعد از اين (صدقه دادن)، پيدا شد، او را بين اجر (اخروى) و غرامت، مخيّر مى‌كند، پس اگر اجر صدقه را اختيار كند مال او مى‌شود، و اگر غرامت بخواهد غرامت مى‌دهد و اجر صدقه مال كسى است كه غرامت داده است، اگرچه بعيد نيست حكم لقطه بر آن جارى شود. ج ٢ ص ٥٣٩- ٥٤١

(٦٠٩- ٢٧١- ١٦٣)

- ر. ك. ١٦٦/ مس/ ٣٦.

- ر. ك. ٢٨ س ٢٨.

ماده ٦٢٦: اگر كسى مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت‌گذار باطل و امين وديعه را نمى‌تواند رد كند مگر به وراث او.

مسأله ١٤- وديعه با مردن يا ديوانه شدن هر يك از مودع و مستودع باطل مى‌شود؛ پس اگر كسى كه مرده و يا ديوانه شده مودع باشد، وديعه در دست مستودع امانت شرعى است كه واجب است فوراً آن را به وارث مودع يا ولى او ردّ كند يا به آنها اطلاع دهد، پس اگر بدون عذر شرعى اهمال كند، ضامن است. البته اگر اهمال به خاطر اين باشد كه نمى‌داند كسى كه ادعاى ارث مى‌كند، وارث است، يا وارث منحصر به همان كسى است كه وارث بودنش معلوم است و از اين رو ردّ كردن و اعلام نمودن را تأخير بياندازد تا تأمّل و تفحص كند، بنابر اقوى ضمانى بر او نيست. و اگر وارث متعدد باشد، وديعه را به همه آنان يا به كسى كه جانشين همه آنهاست تحويل مى‌دهد. و اگر به بعضى از آنان بدون اذن بقيه تحويل دهد، سهم بقيه را ضامن است. و اگر آنكه مرده يا ديوانه شده مستودع باشد وديعه در دست وارث يا ولى او- بر فرضى كه وديعه زير دست آنها باشد- امانت شرعى است و بر آنها واجب است به مودع يا جانشين او ردّ كنند يا به آنها فوراً خبر دهند. ج ٢ ص ٥٣٩

(٦٢٨- ٢٧١- ٦٣١)