دادنشان به بيشتر از آن جايز نيست، مگر اين كه در اينها كارى مانند تعمير يا سفيد كارى يا مانند اينها، انجام داده باشد. و در صورتى هم كه اجرت از غير جنس اجرت سابق باشد بعيد نيست كه اجاره دادن آنها (به بيشتر از آن، حتى اگر كارى در آنها انجام نداده) جايز باشد. و احتياط (مستحب) آن است كه كاروانسرا و آسياب و كشتى به آنها ملحق باشد اگر چه عدم الحاق، خالى از قوت نيست. و اگر خانه‌اى را مثلًا به ده درهم اجاره كند و در نصف آن ساكن شود و بقيه خانه را به ده درهم اجاره دهد- بدون اين كه كارى در آن انجام داده باشد- جايز است و از موارد اجاره دادن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است نمى‌باشد. و هم چنين است اگر نصف مدت اجاره در آن ساكن شود و آن را بقيه مدت به ده درهم اجاره دهد. البته اگر خانه را در باقيمانده مدت، يا نصف آن را (در همه مدت)، به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جايز نيست. ج ٢ ص ٥٠١

س ٣٢- اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و همه وجه مال الاجاره را پرداخته است و پس از صدور حكم افلاس تاجر نمى‌تواند تجارت كند چون مالى در دست ندارد و با فرض اينكه در عقد اجاره قيد مباشرت شرط شده آيا اجاره باطل مى‌شود يا نه؟ و اگر باطل نباشد غرما حق فسخ دارند يا نه؟

ج- اجاره باطل نمى‌شود و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.

ج ٢ ف ص ٢٠٧- ٢٠٨

(٣٨٠)

س ٢١٦- مالك و يا مالكينى يك باب مغازه را با دريافت مبلغى به عنوان سرقفلى بدون شرط عدم واگذارى به غير، در اختيار مستأجرى مى‌گذارند، مستأجر حقّ پرداخت سرقفلى و اجاره را با مبلغى بيشتر از مبلغ مذكور، به ديگرى واگذار مى‌نمايد با رضايت طرفين، آيا به نظر مبارك واگذار كننده نسبت به مازاد، مجوّز شرعى دارد يا خير؟

ج- در فرض سؤال، واگذاردن مستأجر حقّ سرقفلى خود را به ديگرى به مازاد مانع ندارد ولى اجاره دادن دكان به اجرتى بيشتر از اجرت اوّل بدون احداث خصوصيّتى در آن جايز نيست. ج ٢ ف ص ١٧٠

(٣٠- پايان ٥١١ سرقفلى)

- (در مورد اجاره كارگر، ر. ك. ٥١٤ س ٤٠).

ماده ٤٧٥: اجاره مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريك.