قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥١ - مبحث اول - در قصد طرفين و رضاى آنها

ماده ١٩٩: رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

- ر. ك. ذيل ١٢٥٦، گفتارى در مرض- س ٨٨.

- ر. ك. ١٠٦٢ س ٤٣.

ماده ٢٠٠: اشتباه وقتى موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

- (براى تنفيذ يا رد، ر. ك. ٢٤٧ تا ٢٥٣ ق. م و فتاواى ارجاع داده شده به آنها).

- (اثر اشتباه در جنس، ر. ك. ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف/ صدر مس/ ١٠).

ماده ٢٠١: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللى وارد نمى‌آورد مگر در مواردى كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

- (تعيين طرفين در بعض عقود از شرايط صحت عقد است).

- ر. ك. ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٤ و نيز ماده ١٠٦٧ و ذيل آن.

- ٣٤٦/ مس/ ١.

- ٦٣٦/ مس/ ٣.

ماده ٢٠٢: اكراه با اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعورى بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند به نحوى كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

- ر. ك. ٣٤٦ صدر مس ١- قسمت چهارم.

- (ادعاى اكراه بدون اثبات مسموع نيست، ر. ك. ٧٥٤ س ١٤).

ماده ٢٠٣: اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود.

- (اثر اكراه در ضمان قهرى، ر. ك. ٣٣٢/ مس/ ٦٩).

- ٣٤٦ صدر مس/ ١- قسمت چهارم.

- (اكراه در عقد نكاح، ر. ك. ١٠٧٠/ مس/ ٢٥).

- (اثر اكراه بر ايقاع «طلاق»، ١١٣٦/ مس/ ٣).

- (اكراه بر يكى از دو عمل، ١١٣٦/ مس/ ٦).

س ٣٣- اگر ملك زيدى را از باب فشار و تحكم با نازلترين قيمت و به طور اقساط در