قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٦ - مبحث اول - در غصب

بايد پول آن را پرداخت نمايم يا نه؟ در صورتى كه اين طور باشد آيا بايد قيمت آن موقع را پرداخت نمايم يا قيمت كنونى را؟

٢- تكليف وسايلى را كه به ديگرى دادم كه استفاده كرده و يا در حال استفاده مى‌باشد چيست؟ و در صورتى كه طرف حاضر به دادن پول آن نباشد تكليف من و يا تكليف او چيست؟

ج- وسايل مزبوره را ضامن هستيد اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسايل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است. ج ٢ ف ص ٥٦٠

(٣١٥- ٣٢٣- ٣٢٧)

س ٩٥- ١- شخصى در جوانى از روى نادانى مالى را به ارزش ٣٠٠ تومان دزديده، در ضمن، اين سيصد تومان، مال ٢ نفر بوده. يك نفر آن مرده و يك نفر آن زنده است.

چون شخص گناهكار آبرو دارد چندين بار رفته است با صاحب مال در ميان بگذارد ولى حيثيّتش به ايشان اجازه نداده است. آيا آن شخص مى‌تواند اين مال را براى درست كردن مسجد يا با نظر شما صدقه جاريه بدهد يا خير؟

ج- بايد به خود آنها يا ورثه آنها رد كند و لازم نيست اطلاع دهيد كه چيست.

ج ٢ ف ص ٥٦٠- ٥٦١

(٢٧١- ٢٨٢)

٢- در ضمن، اين مال به ارزش ٣٠٠ تومان بوده است. در حال حاضر شده است به ارزش ٣٠٠٠ تومان. شخص كدام يك را بايد رد كند.

ج- قيمت يوم التلف را بدهد مگر اينكه خود مال موجود باشد كه بايد خود آن را رد كند. ج ٢ ف ص ٥٦٠- ٥٦١

س ٢- برخى در زمان طاغوت و بعد از انقلاب مقدارى وسائل (از قبيل: سيم، لوله و آهن) از شركت نفت، سرقت كرده‌اند كه مال بعضى هم خيلى قابل توجّه است، و اين افراد بعضى مستضعف و برخى نيز بسيار متموّل هستند، حكم شرعى چيست؟

ج- بايد برگردانند. ج ٣ ف ص ٥٥٦

س ٣- چنانچه كسى به علّت استيصال و عدم تكافوى مخارج زندگيش و بدون اطّلاع مبلغى را از بيت‌المال استفاده نموده است، و مبلغى هم متعلّق به اشخاص مختلف بوده، در نتيجه حلال با حرام مخلوط گرديده، اكنون مى‌خواهد طورى عمل نمايد كه خسارات‌